<p class='article-text'><div data-empty="false">يتجه جنوب لبنان إلى مرحلة أمنية مختلفة تتجاوز جولات التصعيد المتكررة بين إسرائيل و«حزب الله». فبينما تجددت المواجهة في مرتفعات علي الطاهر، التي باتت منذ فترة إحدى أكثر نقاط الاحتكاك سخونة في الجنوب، بدأت أوروبا التخطيط لما بعد «اليونيفيل».</div></p><p class='article-text'>فيما تضغط واشنطن لحصر السلاح بيد الدولة، في وقت تقول إسرائيل إن تجربة «المناطق التجريبية» التي يفترض أن يتولى فيها الجيش اللبناني المسؤولية لم تحقق أهدافها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتقاطع هذه التطورات عند سؤال بات أكثر إلحاحاً مع اقتراب نهاية مهمة «اليونيفيل»: هل تستطيع الدولة اللبنانية والجيش ملء الفراغ الأمني وفرض سلطة واحدة في الجنوب، في ظل استمرار وجود «حزب الله» عسكرياً من جهة، والقوات الإسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية من جهة أخرى؟</div></p><h2>علي الطاهر.. مواجهة مستمرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن الجيش الإسرائيلي، أمس، أن «حزب الله» أطلق مسيّرتين مفخختين باتجاه قواته في مرتفعات علي الطاهر داخل ما تسميه إسرائيل «المنطقة الأمنية»، من دون إصابات، قبل أن يشن غارات قال إنها استهدفت مستودعات أسلحة وبنى تحتية للحزب في منطقة النبطية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية، إيلا واوية، في بيان نشرته على صفحتها بمنصة إكس أمس: «هاجم جيش الدفاع مستودعات خُزنت فيها وسائل قتالية تابعة لتنظيم «حزب الله» الإرهابي، كانت مخصصة لاستهداف قوات جيش الدفاع ومواطني دولة إسرائيل».</div></p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن «الغارات نُفذت رداً على محاولة تنظيم «حزب الله» الإرهابي العمل خلال الليلة قبل الماضية ضد قوات جيش الدفاع العاملة في منطقة مرتفعات علي الطاهر في المنطقة الأمنية، حيث أُطلقت مسيّرتان مفخختان نحو القوات. لم تقع إصابات في صفوف قواتنا».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكن مواجهة أمس حدثاً منفصلاً. فالجيش الإسرائيلي أعلن إصابة ضابط وجنديين بجروح خطيرة بانفجار مسيّرة لـ«حزب الله» قرب المرتفعات في 15 أغسطس.</div></p><p class='article-text'>كما أعلن استهداف مسيّرة آلية هندسية غير مأهولة في المنطقة ذاتها في 29 يوليو، ما يجعل علي الطاهر واحدة من نقاط الاشتباك المتكرر منذ وقف إطلاق النار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، امتدت العمليات الإسرائيلية، أمس، إلى ميس الجبل، حيث توغلت قوة ترافقها دبابات وجرافات بالتزامن مع قصف منازل وحرق بعضها.</div></p><p class='article-text'>إضافة إلى عمليات تمشيط بين المنصوري ومجدل زون. وأعلنت وزارة الصحة مقتل سيدة وإصابة ستة أشخاص بغارة على عربصاليم.</p><h2>اختبار الجيش</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجاوز أهمية التصعيد حدود المواجهة العسكرية. فقد نقل موقع «واللا» الإسرائيلي عن مصدر أمني أن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بأن مخطط «المناطق التجريبية» في جنوب لبنان فشل، مدعياً أن الجيش اللبناني لا يدمر بنى تحتية لـ«حزب الله» بناء على إحداثيات تقدمها إسرائيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، يقدم الموقف الأمريكي الدولة اللبنانية باعتبارها البديل الأمني المطلوب. </div></p><p class='article-text'>وقال السفير الأمريكي في بيروت ميشال عيسى، إن اللبنانيين متفقون على أن «حزب الله» عليه تسليم سلاحه، وإن الضمانة تتمثل في أن «تتولى الحكومة اللبنانية موضوع السيادة، وتقوم بعملية الدفاع».</p><p class='article-text'>وربط عيسى ما يجري في علي الطاهر بالمواجهة بين واشنطن وطهران، قائلاً إن تطوراتها تؤثر على لبنان بسبب ارتباط حزب الله بالقرارات الإيرانية، مضيفاً أن واشنطن تطلب من إسرائيل وقف ضرباتها أو تخفيفها، «لكن في المقابل حزب الله لا يقدم أي خطوة».</p><h2>ما بعد «اليونيفيل»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكتسب هذا الجدل وزناً أكبر مع بدء التحضير للمرحلة التالية. ووفق مصدر عسكري أوروبي نقلت عنه وكالة أنباء الإمارات «وام»، يكثف الاتحاد الأوروبي التخطيط لمهمة أمنية محتملة يمكن إطلاقها مطلع 2027 بعد انتهاء ولاية «اليونيفيل». </div></p><p class='article-text'>وزار فريق أوروبي مدني وعسكري لبنان للمرة الثانية خلال أغسطس لبحث أوجه دعم الجيش وقوى الأمن، فيما يجري إعداد الخطط العملياتية للمهمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقود إيطاليا جانباً رئيسياً من المشاورات. وبحث رئيس أركان دفاعها لوتشيانو بورتولانو مع قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل، الأربعاء.</div></p><p class='article-text'>الإطار القانوني والتمويل وإمكانية المساهمة بقوات وإنشاء قيادة متعددة الجنسيات. وكانت إيطاليا وفرنسا أعلنتا في يونيو رغبتهما في تشكيل تحالف متعدد الجنسيات يخلف القوة الدولية.</p>

إسرائيل تتحدث عن فشل «المناطق التجريبية».. وأوروبا تستعد لما بعد «اليونيفيل»

ترتيبات جنوب لبنان تصطدم بوقائع الميدان

<p class='article-text'><div data-empty="false">من بيروت أكتب لكم.. زيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى بيروت، هي زيارة أكبر من بروتوكولية، وأعمق من تقليدية، ولها رسائل ومعانٍ وتداعيات إيجابية في العلاقات بين البلدين، وفي تخفيض مستوى التوتر وعدم اليقين في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أول عناصر أهمية هذه الزيارة أنها تأتي في توقيت صعب وحساس، تتم فيه إعادة تشكيل تحالفات وسياسات المنطقة إقليمياً بتدخل دولي قوي ومباشر بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن الإشارة إلى عدة عناصر بالغة الأهمية في زيارة الشيباني إلى بيروت:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">1 - أنها جاءت عقب طلب الرئيس الأمريكي علناً –عدة مرات– التدخل السوري في لبنان من أجل النجاح فيما فشلت فيه إسرائيل، وهو سحب سلاح حزب الله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت تصريحات الرئيس السوري أحمد الشرع واضحة وصريحة ونافية، لعدم رغبة أو قدرة سوريا في التدخل في الملف اللبناني أو التورط كما في حالة النظام الأمني السوري التي كانت في العهود «الأسدية» (الأب والابن).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">2 - تمت الزيارة وبدأت ببوابة رئيس البرلمان، نبيه بري، أحد أقطاب الثنائي الشيعي في لبنان، والرجل الذي يعتبر «مركز التوازن» التقليدي في النظام اللبناني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">3 - كانت اللقاءات مع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ناجحة من ناحية النتائج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع رئيس الجمهورية تم توجيه دعوة رسمية له لزيارة دمشق ولقاء الرئيس الشرع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع رئيس الحكومة تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة عليا يترأسها الجانبان السوري واللبناني تختص بتدعيم الأمور الاقتصادية والتجارية والسياسية والأمنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">4 - قام الشيباني «بذكاء تاريخي» بزيارة إلى طرابلس اللبنانية، معقل السنة المرتبطين أسرياً وعاطفياً بأهل «الشام»، وتم استقباله شعبياً بشكل متعاطف، وروحياً من قبل مفتي طرابلس السني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعند سؤاله عما إذا كان سيلتقي أياً من قيادات حزب الله، بعدما التقى بالزعيم الدرزي وليد جنبلاط، وقائد حزب القوات والكتائب، أجاب: «إن برنامجه في هذه الزيارة لا يشمل حزب الله، لكنه لا يستبعد أي لقاء في المستقبل إذا كان ذلك سيصب في مصلحة البلدين».</div></p><p class='article-text'>أهم ما قاله الشيباني بمهارة وذكاء أن دمشق تريد إقامة علاقتها مع بيروت على أساس علاقات رسمية، أي بين دولة ودولة، مغلقاً الباب على ملف علاقة دمشق بقوى غير رسمية.</p>

أهمية زيارة الشيباني لبيروت

<p class='article-text'><div data-empty="false">وقّعت إسرائيل ولبنان برعاية الولايات المتحدة الجمعة اتفاق إطار يمهّد الطريق أمام التوصل إلى وقف الحرب على الجبهة اللبنانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في ما يأتي النقاط الرئيسية للاتفاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* "سلام دائم" -</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعيد إسرائيل ولبنان "تأكيد هدفهما المشترك المتمثل في إرساء سلام وأمن دائمين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعلن البلدان "طموحهما لإنهاء الصراع بينهما (...) وإقامة علاقات حسن جوار" ويؤكدان "حق كل دولة في أن تكون موجودة بسلام".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* مفاوضات ثنائية -</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقوم إسرائيل ولبنان بتسوية خلافاتهما "عبر مفاوضات ثنائية مباشرة، وبوساطة ودعم من الولايات المتحدة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تم تشكيل "مجموعة تنسيق عسكري" من جانب الحكومتين بمشاركة الولايات المتحدة للإشراف على تنفيذ الاتفاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* نزع سلاح حزب الله وانسحاب إسرائيلي تدريجي -</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ينص الاتفاق على مسار يستعيد بموجبه الجيش اللبناني "سلطته السيادية الفعلية على كامل الأراضي اللبنانية" بعد "التحقق من نزع سلاح الجماعات المسلحة غير الحكومية وتفكيك البنى التحتية المرتبطة بها، وهو ما سيتيح للجيش الإسرائيلي الانسحاب تدريجا من الأراضي اللبنانية" وذلك من دون تسمية حزب الله المتحالف مع إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعلن الحكومة اللبنانية رفضها وعدم قانونية "أي مزاعم تمنح أي طرف، سواء كان تابعا للدولة أم لا، الحق في استخدام القوة نيابة عنها دون الحصول على موافقة علنية وصريحة منها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* نشر الجيش اللبناني -</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ينص الاتفاق الإطار على أن يستعيد الجيش اللبناني تدريجا السيطرة على أراضي البلاد، بدءا من "منطقتين تجريبيتين". وسيتم تحديد هاتين المنطقتين بالتنسيق مع الجيش الإسرائيلي الذي سيخلي له المكان تدريجا بمجرد نزع سلاح "الجماعات المسلحة غير الحكومية" وتفكيك بنيتها التحتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيتم لاحقا تحديد "مناطق تجريبية" أخرى بموجب اتفاق متبادل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بمجرد بسط الجيش اللبناني سيطرته الكاملة على هذه المناطق "تنطلق جهود إعادة الإعمار المدعومة من المجتمع الدولي، وسيكون بمقدور المدنيين اللبنانيين العودة بأمان إلى هذه المناطق الخاضعة للسلطة الحصرية لمؤسسات الدولة اللبنانية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* لا أطماع إقليمية لإسرائيل -</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تؤكد إسرائيل أن "عملياتها العسكرية في لبنان لا تعدو كونها رد فعل على الهجمات والتهديدات التي تشكلها النيات العدائية للجماعات المسلحة غير الحكومية، وتحديدا حزب الله". إن زوال هذا التهديد "سيقضي على أي حاجة مستقبلية إلى تدخل عسكري أو وجود قوات إسرائيلية في لبنان"، كما "تعلن الحكومة الإسرائيلية أن ليس لديها أي أطماع إقليمية في لبنان".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* إعادة إعمار لبنان </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بموازاة ذلك "تعمل الولايات المتحدة على حشد شركائها الدوليين لتقديم دعم فاعل للحكومة اللبنانية لإعادة إعمار البلاد، وتأهيل البنى التحتية، وإنعاش الاقتصاد، وإيجاد آفاق للازدهار".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويلتزم لبنان "صراحة منع تحويل الأموال المخصصة لإعادة الإعمار لصالح الجماعات المسلحة غير الحكومية والكيانات المرتبطة بها".</div></p>

6 نقاط رئيسية للاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية بيانًا بشأن الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل، أكدت فيه أن واشنطن عازمة على تعزيز قدرات القوات اللبنانية بما يمكنها من ترسيخ سيادة الدولة بفعالية أكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت الخارجية الأمريكية، عن تقديم واشنطن مساعدات إنسانية فورية للبنان بقيمة 100 مليون دولار بالتنسيق مع الأمم المتحدة، إلى جانب استمرار انخراطها الكامل في تنفيذ الاتفاق وتخصيص موارد كبيرة لدعمه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت الخارجية الأمريكية أن الاتفاق الإطاري يتيح لإسرائيل التحقق من إزالة التهديد المستمر على حدودها الشمالية، وينص على تشكيل مجموعة تنسيق عسكرية ثلاثية خاصة بلبنان بتيسير من الولايات المتحدة، كما يسمح لإسرائيل بالعودة إلى حدودها بمجرد زوال التهديد المحدق بمواطنيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن الاتفاق يؤسس لعملية منظمة تهدف إلى استعادة سيادة لبنان، ونزع سلاح حزب الله، وتفكيك بنيته التحتية، معتبرة أن موافقة لبنان وإسرائيل على إطار العمل تمثل "قرارًا شجاعًا" يمهد للخروج من دوامة الصراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد البيان أن حزب الله يخطط لشن هجمات ضد الأمريكيين ويشكل تهديدًا مباشرًا للمواطنين والمصالح الأمريكية، واصفًا إياه بأنه أخطر وكلاء إيران، وأنه دأب على جر لبنان إلى حروب مدمرة رغم إرادة الحكومة والشعب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت وزارة الخارجية الأمريكية على أنها ستعمل مع شركائها لتنفيذ الاتفاق الإطاري بما يحقق مستقبلًا أكثر أمنًا لإسرائيل ولبنان والمنطقة، فيما أعلن البنتاغون استعداده لتقديم أكثر من 30 مليون دولار للجيش اللبناني دعمًا لتحقيق سلام دائم.</div></p>

أمريكا تدعم اتفاق لبنان وإسرائيل عسكرياً ومالياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">في مخاض عسير من شأن نتائجه تحديد مستقبل أمن المنطقة واستقرارها المنشودين، تجري أمريكا وإسرائيل مفاوضات عنيدة بشأن لبنان، ففيما تريد تل أبيب الاستمرار في نشر قوات جنوب الليطاني، ترغب واشنطن في تهدئة تُنجح الاتفاق مع إيران، ولو بلغ بها الأمر تهديد إسرائيل بعواقب وخيمة، وبينما أعلنت إسرائيل صراحة أن جيشها يعمل على إنشاء منطقة أمنية بعمق 10 كيلومترات في الجنوب اللبناني، ربط لبنان بين أمنه وأمن المنطقة بل وأوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ​مسؤولان إسرائيليان، إن إسرائيل تجري مفاوضات ​مع الولايات المتحدة بشأن مساعٍ لمواصلة نشر قوات في جنوب لبنان. </div></p><p class='article-text'>وجاءت تصريحات المسؤولين، وأحدهما رفيع المستوى، ومقرب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بعد يوم من توقيع الولايات ⁠المتحدة وإيران اتفاقاً مؤقتاً، يدعو إلى ضمان وحدة أراضي لبنان وسيادته. وتحدث المسؤولان، شريطة عدم نشر اسميهما.</p><p class='article-text'>وأضاف المسؤول ​رفيع ⁠المستوى ⁠أن إسرائيل تجري مفاوضات عنيدة مع واشنطن، لمواصلة نشر قواتها في جنوب لبنان.</p><p class='article-text'>وذكر أن إسرائيل ⁠لن تتراجع عن مواقفها التي تتضمن إبقاء قوات منتشرة في المنطقة الواقعة جنوبي نهر الليطاني في لبنان.</p><p class='article-text'>وقال مسؤول إسرائيلي ثانٍ، إن نتيجة المحادثات ستتوقف على ما إذا كان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، سيصر على موقفه ويهدد إسرائيل ​بعواقب وخيمة إذا لم تلتزم ببنود الاتفاق المؤقت مع إيران.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر جلي على مضي إسرائيل في تنفيذ خططها في لبنان، قال ​الجيش أمس، إن قواته تعمل في ⁠منطقة أمنية تمتد لعمق 10 ‌كيلومترات داخل جنوب لبنان.</div></p><p class='article-text'>وذكر ⁠الجيش الإسرائيلي ⁠أن هذا ⁠الانتشار يتم وفقاً للحاجة العملياتية، مضيفاً أن قواته تمركزت في مناطق عملها في جنوب لبنان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقتل ثلاثة أشخاص بغارات إسرائيلية في جنوب لبنان، أمس، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية. </div></p><p class='article-text'>وأوردت الوكالة بأن شخصين قتلا بغارة من مسيرة إسرائيلية، استهدفت سيارة في بلدة كفر تبنيت في جنوب لبنان، وكانت الوكالة أفادت في حصيلة سابقة عن مقتل شخص وإصابة آخر.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن أحدهما مغترب عاد من دولة الغابون، والآخر بطل عالمي في بطولات الدراجات، وحائز على ميداليات عالمية، مشيرة إلى أنهما دخلا القرية لتفقدها. كما أفادت الوكالة بمقتل شاب في بلدة زبدين في غارة لمسيرة استهدفته فجر الخميس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن الجيش الإسرائيلي من جهته مقتل أحد جنوده وإصابة سبعة آخرين، أثناء القتال في جنوب لبنان، أمس.</div></p><h2>أمن المنطقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أكد الرئيس اللبناني، جوزيف عون، أن الاستقرار والأمن في لبنان مهمان للمنطقة ولأوروبا. </div></p><p class='article-text'>وقال عون، خلال لقائه مع وفد وزاري قطري وفرنسي وبريطاني، إن الاستقرار والأمن في لبنان مهمان، ليس فقط للمنطقة، ولكن لأوروبا أيضاً، بحيث لا يمكن تأمين الاستقرار في المنطقة وأوروبا، من دون الاستقرار في لبنان.</p><p class='article-text'>وأضاف: «وقوفكم إلى جانبنا هو في غاية الأهمية، ليس فقط في الجانب الإنساني، بل أيضاً في مواصلة دعم الجيش والقوى الأمنية، لأنهم ضمانة الأمن والاستقرار لينهض لبنان من جديد، وينطلق في مسار النهوض».</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن مسار الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية والقضائية، مطلب لبناني أساسي، قبل أن يكون مطلباً من الدول الصديقة الداعمة للبنان، لكن الحرب حصلت، فأعاقت لفترة ما سبق وأطلقناه من إصلاحات فور تشكيل الحكومة.</p><h2>موقف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، شدد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، على أن المساس بسيادة لبنان ووحدة وسلامة أراضيه، يمثل خرقاً صارخاً لقواعد للقانون الدولي، وقرار مجلس الأمن رقم 1701. </div></p><p class='article-text'>جاء ذلك في اتصال هاتفي تلقاه الوزير عبد العاطي من نواف سلام رئيس الوزراء اللبناني، للتشاور حول تطورات الأوضاع في لبنان، وفق المتحدث باسم الخارجية المصرية، تميم خلاف. وصرح المتحدث في بيان، بأن الوزير عبد العاطي جدد خلال الاتصال التأكيد على تضامن مصر الكامل مع لبنان في مواجهة التحديات الدقيقة الراهنة، مشدداً على الموقف المصري الداعي بضرورة انسحاب إسرائيل الكامل من كافة الأراضي اللبنانية.</p><p class='article-text'>وأضاف المتحدث أن الوزير عبد العاطي أكد على أهمية دعم مؤسسات الدولة اللبنانية، لا سيما الجيش اللبناني، لتمكينها من الاضطلاع بمسؤولياتها في بسط سلطتها وسيادتها على كامل التراب الوطني، مشدداً في هذا السياق على ضرورة تحقيق حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، باعتبار ذلك الركيزة الأساسية لحفظ أمن واستقرار لبنان، ومساندة خيار الدولة وصون مقدرات الشعب اللبناني.</p>

تل أبيب تتحدث عن إنشاء منطقة أمنية بعمق 10 كيلومترات جنوب الليطاني

«مفاوضات عنيدة» بين أمريكا وإسرائيل بشأن لبنان

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد الدكتور نواف سلام، رئيس مجلس الوزراء في الجمهورية اللبنانية، أن «الهدف الأساسي للحكومة هو استعادة ثقة اللبنانيين أولاً، ثم ثقة الأشقاء العرب والمجتمع الدولي، وتهيئة بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا سلام دول مجلس التعاون الخليجي إلى دعم مسيرة الإصلاح في لبنان، عبر المساهمة في دعم القوات المسلحة اللبنانية والمشاركة في مؤتمر دعم الجيش المرتقب في باريس، مؤكداً في الوقت نفسه، أن بلاده لن تسمح بالانجرار إلى «مغامرة إقليمية جديدة»، وأن قرار الحرب والسلم بات حصراً بيد الدولة اللبنانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح سلام خلال جلسة رئيسية ضمن القمة العالمية للحكومات 2026، التي تستمر على مدى 3 أيام تحت شعار «استشراف حكومات المستقبل»، أن خطة الحكومة اللبنانية للإنقاذ الاقتصادي واستعادة الثقة ترتكز على محورين أساسيين لا يمكن الفصل بينهما: السيادة والإصلاح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن خلال الجلسة التي أدارها الإعلامي عماد الدين أديب، أن السيادة تعني استعادة الدولة لقرار الحرب والسلم، وبسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية، وحصر السلاح بيد القوات المسلحة، فيما يتجاوز الإصلاح البعد المالي ليشمل إصلاح الإدارة العامة وتعزيز استقلالية القضاء، باعتبارهما شرطين أساسيين لبناء الثقة مع المستثمرين والمجتمع الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مسار الإصلاح</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بجذب الاستثمارات، شدد رئيس الحكومة اللبنانية على أن التزام بلاده بمسار الإصلاح يشكّل الضمانة الأساسية لأي مستثمر، مشيراً إلى أن الحكومة بدأت باتخاذ خطوات عملية، من بينها تشكيل هيئات ناظمة للقطاعات الحيوية، وتحسين الوضع الأمني، الذي يُعدّ عاملاً حاسماً في قرارات الاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن لبنان، رغم تأثره المباشر بالتطورات الإقليمية، يعمل على تحصين وضعه الداخلي والالتفاف حول الدولة، بما يحدّ من انعكاسات الأزمات الخارجية على الداخل اللبناني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعترف الدكتور نواف سلام بأن الفساد كان أحد أبرز أسباب فقدان الثقة بالدولة اللبنانية خلال السنوات الماضية، مؤكداً أن التعاطي مع هذا الملف يشهد تحولاً جذرياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وختم سلام بتوجيه رسالتين إلى دول مجلس التعاون الخليجي، الأولى تتعلق بدعم القوات المسلحة اللبنانية، باعتبارها الضامن الأساسي للسيادة والاستقرار، مع دعوة صريحة للمشاركة في مؤتمر دعم الجيش اللبناني في باريس، أما الثانية، فتمثلت في دعوة المستثمرين الخليجيين إلى النظر إلى لبنان «بعين جديدة»، وزيارة البلاد للاطلاع مباشرة على الفرص الاستثمارية المتاحة والتغييرات الإيجابية التي بدأت تتشكل على الأرض.</div></p>

نواف سلام: هدفنا تهيئة بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار

الإمارات: نهجنا الثابت تغليب الدبلوماسية والحوار لحل الخلافات وتعزيز قيم التسامح والتعايش السلمي

<p class='article-text'>ما خلا الاستحقاق البلدي والاختياري، الذي سينطلق قطاره من أولى المحطات، الأحد المقبل، من جبل لبنان، لا تزال سائر الاستحقاقات والتحديات الأخرى في دائرة انتظار اكتمال ظروف وعوامل تنفيذها على أرض الواقع، لا سيما الاستحقاق الإصلاحي الموعود، المرتبط بهمة الحكومة لإنجاز ما هو مطلوب منها من خطوات وإجراءات في هذا المجال. </p><p class='article-text'>وفي موازاة تلك الاستحقاقات، يبقى أكثر التحديات خطورة، المرتبط بأمن الجنوب، وربطاً به أمن كل لبنان، في ظل تمادي إسرائيل في اعتداءاتها وتفلتها من اتفاق وقف إطلاق النار، واستباحتها للسيادة اللبنانية، براً وبحراً وجواً.</p><p class='article-text'>وعلى ما تبدى في الساعات الماضية، فإن ثمة فرصة جديدة لمحاولة ضبط الأمور، مع إعادة إحياء لجنة مراقبة وقف إطلاق النار، برئاسة أمريكية جديدة.. فبعد انكفاء عن مهمتها، أعقب طرح تشكيل اللجان الدبلوماسية الثلاث حول الحدود والأسرى والنقاط الخمس، أُعيد بث الروح في لجنة المراقبة، باستبدال رئيسها الجنرال جاسبر جيفرز، برئيس جديد، هو الجنرال مايكل ليني، وسط تأكيدات مصادر رفيعة لـ «البيان»، أنها رافقت انتقال اللجنة إلى رئاسة جديدة، بمواكبة حثيثة لاتفاق وقف إطلاق النار، والتزام كل الأطراف بمندرجاته وسريانه، بما يوفر الأمن والاستقرار، لا سيما على جانبي الحدود.</p><p class='article-text'>ولم يضع الانشغال بالاستحقاق البلدي والاختياري جانباً، تداعيات الغارة الأخيرة على الضاحية الجنوبية لبيروت، التي كانت الثالثة من نوعها، منذ بدء تطبيق قرار وقف إطلاق النار، أواخر نوفمبر الماضي، إذ إن هذه الغارة أرخت ظلالاً ثقيلة من المخاوف، بعدما صار ثابتاً أن التوصل إلى وضع مستقر، ولو نسبياً، يفتح الطريق لاستكمال الخيار الديبلوماسي، ليس متاحاً بعد.</p><p class='article-text'>سقف مواقف</p><p class='article-text'>وإذ كان لافتاً عقب الغارة، رفع سقف المواقف الرسمية، لجهة تحميل الراعييْن الأمريكي والفرنسي، مسؤولية الضغط على إسرائيل، لوقف استهدافاتها وعملياتها في لبنان، انطلقت أول من أمس لجنة آلية تنفيذ وقف الأعمال العدائية، بدفع أمريكي ملحوظ، وذلك من خلال انضمام الجنرال مايكل ليني إلى اللجنة، كقائد عسكري أمريكي رفيع، بدوام كامل في بيروت، لمواصلة العلاقة القوية بين الجيشين اللبناني والأمريكي، وفق ما ورد في بيان صادر عن السفارة الأمريكية في لبنان.</p><p class='article-text'>علماً بأن رئيس اللجنة، الجنرال الأمريكي، جاسبر جيفرز، سيبقى مهتماً بلبنان، فيما يقوم بدوره كقائد لقوات العمليات الخاصة الأمريكية في بلاد الشام والخليج العربي وآسيا الوسطى، بحسب بيان السفارة. ووفق معلومات «البيان»، فإن الجنرال جيفرز سيبقى رئيساً مشرفاً على اللجنة، على أن يكون خلفه الجنرال مايكل ليني رئيساً مقيماً في لبنان.</p><p class='article-text'>رسالة أمريكية</p><p class='article-text'>ووسط إجماع مختلف الأوساط على أهمية إعادة إحياء لجنة المراقبة، وصفت مصادر وزارية لـ «البيان»، بقاء جنرال أمريكي في بيروت، بأنه رسالة مفادها أن واشنطن لن تترك لبنان إلا وقد أصبح فعلاً خالياً من أية بقعة تهديد لواقعه الإقليمي. وخلصت المصادر إلى القول إن لبنان أصبح جزءاً لا يتجزأ من أولوية أمريكية، إضافة إلى أولوية المجتمعَين العربي والدولي.</p><p class='article-text'>أما على المقلب الآخر من الصورة، فبدت جولة رئيس لجنة الإشراف على تنفيذ آلية وقف النار في الجنوب، الجنرال جيفرز، ومعه العضو الأمريكي الثاني الرديف في اللجنة، الجنرال ليني، على المقار الرئاسية، فرصة ساخنة للبنان الرسمي، لإبلاغ الجنرالين الأمريكيين موقفاً موحداً، مفاده أن استمرار إسرائيل في احتلال التلال الـ 5، يعيق استكمال انتشار الجيش الذي يقوم بكامل مهامه في الجنوب. كما سمع الجنرالان موقفاً لبنانياً موحداً، يطالب واشنطن بالضغط على تل أبيب للانسحاب من التلال الـ 5، وذلك تمهيداً لحوار بشأن سلاح حزب الله.</p>

تقارير «البيان»

لجنة مراقبة وقف النار في لبنان.. رئاسة جديدة لمهمة قديمة

<p class='article-text'>بحث الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع ورئيس الوزراء اللبناني الزائر نواف سلام، في دمشق أمس، ترسيم الحدود البرية والبحرية والتنسيق الأمني، وذلك بعد أسابيع من اتفاق البلدين على وقف لإطلاق النار أنهى اشتباكات عبر الحدود.</p><p class='article-text'>وقال سلام في بيان صادر عن مكتبه «هذه الزيارة من شأنها فتح صفحة جديدة في مسار العلاقات بين البلدين على قاعدة الاحترام المتبادل واستعادة الثقة وحسن الجوار»، بعد إطاحة نظام بشار الأسد.</p><p class='article-text'>وناقش الوفدان السوري واللبناني مصير المفقودين والمعتقلين اللبنانيين في سوريا، حيث يقول لبنان إن أكثر من 700 لبناني جرى احتجازهم في السجون السورية بسبب النفوذ السوري في لبنان خلال الحرب الأهلية اللبنانية من عام 1975 إلى عام 1990.</p><p class='article-text'>وقال مكتب رئيس الوزراء اللبناني إن سلام اتفق أيضاً مع الشرع على التعاون في المجال الاقتصادي، وعلى تشكيل لجنة وزارية لمتابعة «كل الملفات ذات الاهتمام المشترك».</p><p class='article-text'>وفي بيروت، أكد الرئيس اللبناني جوزف عون أن «الجيش اللبناني يقوم بدوره كاملاً في القرى والبلدات التي انسحب منها الإسرائيليون تطبيقاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 بما في ذلك مصادرة الأسلحة والذخائر على أنواعها، ما يؤكّد على قدرته على حماية المواطنين».</p><p class='article-text'>وقال عون، خلال استقباله عضو اللجنة الفرعية لتخصيص الاعتمادات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي بول غروف، إن مسار الإصلاحات في لبنان بدأ «وهو حتماً لمصلحة لبنان قبل أن يكون بناء على رغبة المجتمع الدولي».</p><p class='article-text'>ولفت إلى «وجود فرص أمام لبنان يجري العمل على الاستفادة منها من خلال الإجراءات والتدابير التي تنوي الحكومة اللبنانية اتخاذها في مختلف المجالات الإصلاحية»، مؤكّداً أن ما تم إقراره حتى الآن «ليس قليلاً إذا ما أخذنا في الاعتبار الفترة الزمنية التي مرت منذ انتخاب رئيس الجمهورية (ثلاثة أشهر) وتشكيل الحكومة الجديدة (ثمانية أسابيع)».</p><p class='article-text'>وشدد عون على أن «الانتخابات البلدية والاختيارية سوف تجري في مواعيدها»، مؤكداً «التصميم على تذليل العقبات التي يمكن أن تبرز في طريق العمل الإصلاحي الذي التزمته الحكومة وهي ماضية في تنفيذه للتجاوب خصوصاً مع الآمال التي يعلقها اللبنانيون عليها بالتعاون مع مجلس النواب».</p><p class='article-text'>بدوره، أكّد غروف أن «بلاده عازمة على الاستمرار في دعم لبنان وتقديم المساعدات له في مختلف المجالات ومنها العسكرية والتربوية والاجتماعية»، مشيراً إلى أن «هذا الدعم الأمريكي للبنان واضح ومحدد وينبغي أن يأتلف مع حاجات الدولة اللبنانية».</p>

الشرع وسلام بحثا ترسيم الحدود والمفقودين

دمشق وبيروت.. صفحة جديدة في مسار العلاقات

<p class='article-text'>ذكرت خمسة مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة تجري مشاورات مع الحكومة اللبنانية لاختيار حاكم مصرف لبنان (المركزي) الجديد في مسعى للحد من الفساد والتمويل غير المشروع لحزب الله عبر النظام المصرفي اللبناني.</p><p class='article-text'>ويُعد إدلاء واشنطن برأيها في المرشحين للمنصب الأعلى في تشكيل السياسة النقدية للبنان أحدث مثال على النهج الأمريكي غير المعتاد في التعامل مع البلد الذي يشهد أزمة مالية مستمرة منذ أكثر من خمس سنوات.</p>

أمريكا تدلي برأيها في اختيار الحاكم الجديد لمصرف لبنان المركزي

<p class='article-text'>أعلنت الرئاسة السورية أمس، أن قوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي يقودها الأكراد، وقّعت اتفاقاً وافقت بموجبه على الاندماج في مؤسسات الدولة الجديدة، فيما أعلنت وزارة الدفاع السورية، انتهاء العملية العسكرية في الساحل السوري.</p><p class='article-text'>وقّع الاتفاق، الذي تضمن وقفاً كاملاً للأعمال القتالية، الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي. وبموجب الاتفاق، ستُدمج جميع المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن الدولة التي ستسيطر بالتالي على الحدود والمطارات وحقول النفط والغاز.</p><p class='article-text'>ووافقت «قسد» على دعم الحكومة في مكافحة فلول نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد وأي تهديدات لأمن سوريا ووحدتها.</p><p class='article-text'>وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع السورية تصدي وحداتها لهجوم شنته قوات سوريا الديمقراطية «قسد» على جبهة الأشرفية بمدينة حلب، موقعة خسائر في المجموعات المهاجمة.</p><p class='article-text'><b>عملية الساحل</b></p><p class='article-text'>وأعلنت وزارة الدفاع السورية، أمس، انتهاء العملية العسكرية في الساحل السوري، مؤكدة أن المؤسسات العامة باتت قادرة على بدء استئناف عملها وتقديم الخدمات الأساسية، تمهيداً لعودة الحياة إلى طبيعتها.</p><p class='article-text'>وأحبطت قوات الأمن هجوماً نفذه عناصر من فلول النظام السابق واستهدف موقعاً في حي المزة بدمشق.</p><p class='article-text'>وبحسب بيان لوزارة الدفاع نشرته وكالة سانا، فإن الأجهزة الأمنية سوف تعمل في المرحلة القادمة على تعزيز عملها لضمان الاستقرار وحفظ الأمن وسلامة الأهالي.</p><p class='article-text'>وأفاد مصدر أمني بأن كل وحدات الجيش ستنسحب من مدن الساحل وتعود إلى ثكناتها، على أن تتولى وزارة الداخلية وجهاز الأمن العام مهام حفظ الأمن وحماية المجتمع المدني.</p><p class='article-text'>وفي حصيلة غير نهائية، أورد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن 973 مدنياً قُتلوا منذ السادس من مارس، متحدثاً عن «عمليات قتل وإعدامات ميدانية وعمليات تطهير عرقي». وأفاد المرصد بوقوع «غارات تركية» استهدفت سد تشرين وجسر قرقوزاق في ريف حلب الشمالي الشرقي «منبج»، دون ورود معلومات عن حجم الخسائر حتى الآن.</p><p class='article-text'><b>40 مجزرة</b></p><p class='article-text'>وأكد المرصد أن «العمليات الانتقامية في الساحل وجباله» استمرت لنحو 72 ساعة سُجّل خلالها «40 مجزرة طائفية».</p><p class='article-text'>وكان رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع قد تعهد الأحد بمحاسبة كل من «تورط في دماء المدنيين»، بعد اشتباكات بين قوات الأمن ومجموعات رديفة لها، ومسلحين موالين للرئيس المعزول بشار الأسد غرب البلاد، وتحدث عن تورط جهات أجنبية.</p><p class='article-text'>وأعلنت الرئاسة السورية تشكيل لجنة «مستقلة» بهدف التحقيق بالأحداث التي وقعت في غرب البلاد، لافتة إلى أنها تتألف من سبعة أشخاص. ونددت الأمم المتحدة وواشنطن وعواصم أخرى بهذه المجازر، داعية السلطات السورية إلى وضع حد لها.</p><p class='article-text'>وكشف مصدر أمني عن زيارة وفد من الأمم المتحدة إلى الساحل السوري لتقصي الحقائق بعد الأحداث التي شهدتها المنطقة في الأيام الماضية، فيما تواصلت الدعوات الدولية لإجراء تحقيقات ومحاسبة المتورطين في المجازر.</p><p class='article-text'><b>نزوح</b></p><p class='article-text'>إلى ذلك، تحوّلت منطقة عكار شمال لبنان في الأيام الماضية إلى ملاذ لنازحين هربوا من مناطق في الساحل السوري بعد المواجهات الأمنية التي حدثت الأسبوع الماضي.</p><p class='article-text'>ولجأ الفارون إلى منازل أقارب لهم في القرى اللبنانية الشمالية، لا سيما في عكار، عبر معابر غير شرعية، في حين لا تزال الحدود تشهد حركة نزوح وسط غياب للإجراءات الأمنية المواكبة من قبل الأجهزة الرسمية.</p><p class='article-text'>وأوضحت مصادر أن أكثر من خمسة آلاف شخص نزحوا في الأيام الأخيرة من قرى وبلدات في الساحل السوري باتّجاه مناطق عكار.</p><p class='article-text'><b>هجوم دمشق</b></p><p class='article-text'>من جانب آخر، تصدت قوات الأمن السورية لهجوم نفذه عناصر من فلول النظام السابق واستهدف موقعاً في حي المزة بالعاصمة دمشق، وقال شهود عيان إن مسلحين اقتربوا من مبنى فرع الأمن السياسي بحي المزة في حدود الرابعة فجراً، وألقوا قنبلة تسببت في إصابة عنصر من الأمن.</p><p class='article-text'>وأوضح الشهود أن قوات الأمن ردت بملاحقة المهاجمين واشتبكت معهم، وتمكنت من إلقاء القبض على عنصرين، وأكدوا عودة الهدوء إلى المنطقة بعد نهاية العملية.</p>

مقتل 973 مدنياً ونزوح كثيف إلى شمال لبنان

انتهاء عمليات الساحل السوري واتفاق على دمج «قسد» بالدولة

<p class='article-text'><b>وام، وفاء عواد</b></p><p class='article-text'>أكدت دولة الإمارات دعمها كافة الجهود المبذولة لترسيخ الأمن والاستقرار في لبنان، وتمنياتها للحكومة اللبنانية التوفيق والنجاح، لإعلاء مكانة الدولة اللبنانية والشعب اللبناني الشقيق وتوفير كافة مقومات التنمية والرخاء والحياة الكريمة التي يستحقها.</p><p class='article-text'>وهنأ سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي أمس، نواف سلام بتوليه رئاسة الحكومة في الجمهورية اللبنانية الشقيقة.</p><p class='article-text'>وأعرب سموه عن تمنياته للحكومة اللبنانية التوفيق والنجاح في أداء كافة المسؤوليات المنوطة بها.</p><p class='article-text'>وجرى خلال الاتصال الهاتفي بحث العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين، وأكد سموه دعم دولة الإمارات لكافة الجهود المبذولة لترسيخ الأمن والاستقرار في لبنان وتحقيق تطلعات شعبه نحو التنمية والرخاء.</p><p class='article-text'>وشهد أمس ظهور الصورة الأولى لبداية إعادة تكوين السلطة في لبنان، وهي الصورة الأولى لأول مجلس وزراء في عهد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، بعد سنتين و8 أشهر على آخر جلسة لمجلس الوزراء في عهد الرئيس ميشال عون في 20 مايو 2022.</p><p class='article-text'>وأقلعت حكومة الرئيس نوّاف سلام، أمس، في أولى جلسات مجلس الوزراء التي انعقدت في قصر بعبدا، بعد أن التُقطت لها الصورة التذكارية.</p><p class='article-text'>وتمّ تشكيل لجنة لصياغة البيان الوزاري، برئاسة سلام وعضوية كل من: نائب رئيس الحكومة طارق متري، وزير المالية ياسين جابر، وزير الثقافة غسان سلامة، وزير الأشغال فايز رسامني ووزير الإعلام بول مرقص.</p><p class='article-text'><b>اختبار.. وتحديات</b></p><p class='article-text'>وعلمت «البيان» أن سلام أكد، خلال الجلسة الأولى للحكومة، أهمية الفصل بين العام والخاص، ودعا الوزراء إلى تعليق عضويتهم في النقابات المهنية التي ينتمون إليها، كما في مجالس الشركات والمصارف، والتفرّغ الكامل للعمل الحكومي.</p><p class='article-text'>وتنتظر الحكومة نيل ثقة البرلمان، فإمّا تنال الثقة، كما هو مرجح، أو لا تنالها فتنصرف إلى حكومة تصريف أعمال، كما ينص الدستور.</p><p class='article-text'>وأشارت أوساط وزارية لـ«البيان» إلى أن هذه الحكومة، بظروف تشكيلها وبالتعهدات التي قطعها على نفسه رئيسها في بياناته المتعاقبة، وصولاً إلى بيان ما بعد التشكيل، الذي يُعد أساساً للبيان الوزاري المقبل، تجعل منها أقرب إلى انطلاقة التحدي الكبير للزمن الجديد.</p><p class='article-text'>وسيكون البيان الوزاري، بمضمونه وسرعته، أول الاختبارات العملية للحكومة، إذ يتضمن العناوين التفصيلية للاتجاهات والسياسات والمواقف الحكومية، ولا سيما منها في التحديات الآنية الضاغطة، مثل ملء الفراغات والشغور في وظائف ومواقع أساسية، كحاكم مصرف لبنان وقائد الجيش، مروراً بالوظائف الأخرى، والتصدي لأزمات خدماتية متراكمة، وفي مقدمها ملف الطاقة والكهرباء والمياه والطرق، والأزمة المالية والاقتصادية.</p><p class='article-text'>أما الشقّ الآخر الأبرز من البيان الوزاري، بحسب معلومات «البيان»، فسيتناول الملف السيادي من مختلف جوانبه، أي ما يتصل بموقف واتجاهات الحكومة حيال استكمال تنفيذ القرار 1701، واستكمال تنفيذ اتفاق وقف النار بين لبنان وإسرائيل، مع التشديد على الانسحاب الشامل لإسرائيل من الجنوب، ونشر الجيش اللبناني.</p>

عبدالله بن زايد بحث مع نواف سلام العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين

الإمارات تؤكد دعمها جهود ترسيخ الأمن والاستقرار في لبنان

<p class='article-text'>نجح لبنان أخيراً في تشكيل حكومة. وعشيّة مرور شهر على تكليف نوّاف سلام، أبصرت حكومته النور تحت مسمى «حكومة الإنقاذ»، وهي الحكومة الـ78 بعد الاستقلال والـ21 بعد اتفاق الطائف عام 1989. وذلك، بعد طول تغييب للرئاسة الأولى في حقبة الفراغ الطويل الذي سبق انتخاب الرئيس جوزيف عون، ذلك الفراغ الذي جعل حكومة تصريف الأعمال، برئاسة نجيب ميقاتي، تستهلك مدّة قياسيّة في السلطة منذ 2022.</p><p class='article-text'>ومن بوّابة ما كان عليه المشهد في قصر بعبدا، أمس، والذي جمع عون وسلام ورئيس مجلس النواب نبيه برّي، فإن ثمّة إجماعاً على أن قوّة الدفع التي أنتجت العهد هي نفسها التي أنتجت أولى حكومات العهد، ذلك أن ولادة الحكومة الأولى في عهد عون جاءت وسط ضغوط أمريكية ودولية متزايدة، خصوصاً بعد تبدّل موازين القوى الداخلية نتيجة المواجهة الأخيرة بين «حزب الله» وإسرائيل.</p><p class='article-text'>تجدر الإشارة إلى أن برّي كان بدّد، بعد وصوله إلى قصر بعبدا، أمس، كلّ المخاوف من احتمالية إعادة سيناريو اليومين الفائتين، لجهة عدم تشكيل الحكومة في اللحظات الأخيرة، بعد الخلاف على الاسم «الشيعي» الخامس، وذلك بعدما حصل اتفاق على اسم فادي مكّي، الذي رسى عليه الاختيار لحقيبة التنمية الإدارية من حصّة ثنائي «حركة أمل»- «حزب الله»، علماً أن مكّي شغل سابقاً منصب مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة اللبنانية، وكان مستشاراً لرئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري عام 2002.</p><p class='article-text'>وبعد توقيع رئيس الجمهورية مرسوم قبول استقالة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، ومرسوم تكليف الرئيس نوّاف سلام بتشكيل الحكومة الجديدة من 24 وزيراً، والتي خلت من تمثيل «التيار الوطني الحرّ»، أطلّ سلام على اللبنانيين ليؤكد أن «الإصلاح هو الطريق الوحيد للإنقاذ»، واعداً بإعادة الثقة بين المواطنين والدولة. ومن بوّابة إشارته إلى أن التنوّع في أسماء الوزراء «لن يكون عائقاً أمام عمل الحكومة»، أكد سلام أنه سيضع نصب عينيه «قيام دولة القانون والمؤسّسات»، و«وضع الأسس للإصلاح والإنقاذ».</p><p class='article-text'>مرحلتان انتقاليّتان</p><p class='article-text'>وثمّة إجماع على أن أمام العهد الجديد مرحلتين عملياً: انتقالية من الآن وحتى الانتخابات النيابية العام المقبل، يتمّ خلالها العمل وفق توازنات قائمة، في سبيل إعادة لمّ الشمل الوطني، وتثبيت الاستقرار في الجنوب، وتجاوز آثار الحرب، وإعادة القوى السياسية إلى طاولة المؤسّسات وتفعيل عملها، بالإضافة إلى وضع خطط وبرامج إصلاحية للحصول على المساعدات، وإطلاق إعادة الإعمار، وتعزيز دور الجيش اللبناني. أما المرحلة الثانية، فهي انطلاقة العهد الفعلية ما بعد الانتخابات.</p><p class='article-text'>في المحصلة أصبح لبنان أخيراً لديه حكومة تسمى «حكومة إنقاذ»، ويتساءل اللبنانيون ومراقبون: هل تنقذه؟ قادم الأسابيع والأشهر سيجيب عن التساؤل.</p><p class='article-text'>التشكيلة الحكومية</p><p class='article-text'>أما التشكيلة الجديدة فضمت طارق متري (نائب الرئيس)، ياسين جابر (وزير المالية)، تمارا الزين (وزيرة البيئة)، نوّار بيرقدريان (وزيرة الشباب والرياضة)، يوسف رجّي (وزير الخارجية)، جو صدّي (وزير الطاقة)، عادل نصّار (وزير العدل)، ريما كرامي (وزيرة التربية)، غسان سلامة (وزير الثقافة)، حنين السيّد (وزيرة الشؤون الاجتماعية)، فايز رسامني (وزير الأشغال)، نزار هاني (وزير الزراعة)، ميشال منسّى (وزير الدفاع)، أحمد الحجّار (وزير الداخلية)، ركان ناصر الدين (وزير الصحّة)، محمد حيدر (وزير العمل)، كمال شحادة (وزير المهجرين ووزير دولة لتكنولوجيا المعلومات)، لورا الخازن لحود (وزيرة السياحة)، بول مرقص (وزير الإعلام)، فادي مكّي (وزير التنمية الإدارية)، عامر البساط (وزير الاقتصاد)، جو عيسى الخوري (وزير الصناعة)، وشارل جبّور (وزير الاتصالات).</p>

أخيراً.. لبنان أصبح لديه حكومة إنقاذ.. فهل تنقذه؟

<p class='article-text'>قال رئيس الحكومة اللبنانية الجديد نواف سلام، في كلمة له من قصر بعبدا بعد إعلان تشكيل الحكومة إنه يضع نصب عينيه قيام دولة المؤسسات وعازم على إرساء الأسس الضرورية للإصلاح.</p><p class='article-text'>وقال سلام "أضع نصب عيني قيام دولة المؤسسات وعازم على إرساء الأسس الضرورية للإصلاح والإنقاذ".</p><p class='article-text'>وأضاف "أملي كبير وبالتعاون الكامل مع رئيس الجمهورية وتأسيساً على المبادئ التي أرساها في خطاب القسم أن نطلق معاً ورشة بناء لبنان الجديد ولا مجال لإضاعة الوقت"، مضيفاً "أعلم أن عمر هذه الحكومة محدّد لكن لا معاناة الناس ولا حاجاتهم تقاس بأعمار الحكومات".</p><p class='article-text'>وأكد أن في رأس أولوياته "الإصلاح الذي هو الطريق الوحيد للإنقاذ الحقيقي، والطلب من الحكومة تأمين الأمن والاستقرار في لبنان عبر استكمال تطبيق القرار1701 واتفاق وقف إطلاق النار ومتابعة انسحاب إسرائيل حتى آخر شبر من الأراضي اللبنانية بالتلازم مع إعادة الاعمار التي وقلت أنها ليست وعداً بل التزام".</p><p class='article-text'>وأعلن أن حكومته " ستسعى إلى إعادة الثقة بين المواطنين والدولة وبين لبنان ومحيطه العربي وبين لبنان والمجتمع الدولي ووصل ما انقطع بين الدولة وطموحات الشابات و الشباب لتبعث الأمل في نفوسهم فيشعرون أن أحلامهم يمكن أن تولد وتتحقق في لبنان".</p><p class='article-text'>وأضاف سلام  "إيماناً منها بأن لبنان بحاجة إلى ورشة وطنية كبرى سيكون على الحكومة وبالتعاون مع مجلس النواب أن تعمل على استكمال تنفيذ اتفاق الطائف والمضي قدماً في الإصلاحات المالية والاقتصادية ، ولعلّ التلازم بين هذين الأمرين عنوانه إقامة سلطة قضائية مستقلة".</p><p class='article-text'>واعتبر أن "أي تشكيلة يصعب أن تُرضي الجميع في وقت واحد ولكن الحكومة ستكون فريقاً يعمل بتجانس بين جميع أعضائه ملتزماً مبدأ التضامن الوزاري".</p><p class='article-text'>وأكد أن "التنوّع بين أعضاء الحكومة  لن يكون مصدراً لتعطيل بأي شكل من الأشكال، ولن تكون الحكومة مساحة للمناكفات والصراعات بل للعمل المشترك البنّاء".</p><p class='article-text'>وكان الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود عدنان مكية قد أعلن بعد ظهر اليوم السبت من القصر الجمهوري في بعبدا، مراسيم تشكيل حكومة جديدة من24  وزيراً، برئاسة نواف سلام، خلفاً لحكومة نجيب ميقاتي.</p>

رئيس الحكومة اللبنانية الجديد: أضع نصب عيني قيام دولة المؤسسات

<p class='article-text'>أعلنت رئاسة الجمهورية اللبنانية السبت تشكيل حكومة جديدة من 24 وزيراً برئاسة نواف سلام، بعد أسابيع من مشاورات مكثفة.</p><p class='article-text'>وأوردت الرئاسة في بيان أن "الرئيس جوزيف عون وقّع مرسوم قبول استقالة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، ومرسوم تكليف الرئيس نواف سلام بتشكيل الحكومة، ووقّع مع الرئيس المكلّف مرسوم تشكيل حكومة من 24 وزيرا".</p><p class='article-text'>ووفق صحيفة النهار اللبنانية<b> جاءت التشكيلة الوزارية كالتالي:</b></p><p class='article-text'>رئيس الحكومة نواف سلام</p><p class='article-text'>نائب رئيس الحكومة طارق متري</p><p class='article-text'>وزير الخارجية يوسف رجي</p><p class='article-text'>وزير الدفاع ميشال منسى</p><p class='article-text'>وزير  الداخلية أحمد الحجار</p><p class='article-text'>وزير  المال ياسين جابر</p><p class='article-text'>وزير الثقافة غسان سلامة</p><p class='article-text'>وزير الصحة ركان ناصر الدين</p><p class='article-text'>وزير  العمل  محمد حيدر</p><p class='article-text'>وزير الطاقة جو الصدي</p><p class='article-text'>وزير الاتصالات شارل الحاج</p><p class='article-text'>وزيرة السياحة لورا لحود</p><p class='article-text'>وزير الإعلام بول مرقص</p><p class='article-text'>وزير الصناعة جو عيسى الخوري</p><p class='article-text'>وزير الزراعة نزار هاني</p><p class='article-text'>وزيرة  الشؤون الاجتماعية حنين السيد</p><p class='article-text'>وزيرة البيئة تمارا الزين</p><p class='article-text'>وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية فادي مكي</p><p class='article-text'>وزيرة الشباب والرياضة نورا بيرقداريان</p><p class='article-text'>وزيرة التربية ريما كرامي</p><p class='article-text'>وزير العدل عادل أمين نصار</p><p class='article-text'>وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي كمال شحادة</p><p class='article-text'>وزير الاقتصاد والتجارة عامر بساط</p><p class='article-text'>وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني</p><p class='article-text'>وقد شكّل سلام حكومته بعد تكليفه في 13 يناير من قبل 85 نائباً لبنانياً وهي الحكومة الـ78 بعد الاستقلال والـ21 بعد الطائف.</p><p class='article-text'> </p>

لبنان.. تشكيل حكومة جديدة من 24 وزيراً برئاسة نواف سلام

<p class='article-text'>في رسالة مباشرة وصريحة، وبعد لقاء جمعها برئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في قصر بعبدا، أمس، قالت نائبة المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط، مورغان أورتاغوس، إن «إسرائيل هزمت حزب الله، ونحن ممتنّون لها بسبب ذلك»، وأكدت أن «عهد حزب الله انتهى»، مشددة على مسألة عدم مشاركة الحزب في الحكومة اللبنانية الجديدة بأيّ شكل من الأشكال، و«قد انتهى عهد ترهيبه في لبنان والعالم».</p><p class='article-text'><b>رسالة حازمة</b></p><p class='article-text'>وعلى وقع الغارات الإسرائيلية على لبنان، ليل أمس الأول، وفشل تشكيل الحكومة الجديدة في الربع ساعة الأخير، أطلّت أورتاغوس من قصر بعبدا، لتوجّه رسالة حازمة إلى الزعماء اللبنانيين، مفادها عدم التسامح مع النفوذ غير المقيّد لـ«حزب الله» وحلفائه على تشكيل حكومة جديدة، ولتؤكد التزام بلادها بـ«انسحاب إسرائيل من لبنان» في 18 من الجاري.</p><p class='article-text'>كما بـ«إضعاف حزب الله في لبنان»، وقالت: «نريد أن نعيد لبنان إلى موقع الأمل في الشرق الأوسط». وذلك، وسط معلومات تردّدت، وأشارت لـ«البيان» إلى أن أورتاغوس حملت في جعبتها رسالة أمريكية نقلتها إلى المسؤولين اللبنانيين، ومفادها أن لبنان سيواجه عزلة أعمق ودماراً اقتصادياً، ما لم يشكّل حكومة ملتزمة بالإصلاحات والقضاء على الفساد والحدّ من قبضة «حزب الله».</p><p class='article-text'><b>تعثّر.. وترقّب</b></p><p class='article-text'>ومن بوّابة هذه المواقف، تجدر الإشارة إلى أن ليس هناك سابقة في تاريخ تشكيل الحكومات عُطّلت فيها إصدار المراسيم في اللحظة الأخيرة، كما حصل أمس الأول في قصر بعبدا، والذي شهد انتكاسة إعلان ولادة حكومة نوّاف سلام الأولى برئاسته.</p><p class='article-text'>كما الأولى في عهد الرئيس عون. أما ما برز بقوة من خلال الانتكاسة التي تسبّب بها ممثل «الثنائي»، رئيس مجلس النواب نبيه بري، فتمظهر في تفاجؤ الأخير بإصرار الرئيس المكلّف وعدم تهاونه حيال تسمية الوزير الخامس من حصة «الثنائي» لدى عرضه اسم المرشحة لوزارة التنمية الإدارية، لميا مبيّض، على نحو لا جدل فيه، لأن تسميته الوزير الخامس كانت من بين معايير ومسلّمات عملية التأليف، لحماية شرط أساسي كان سلام أعلن التزامه التام به، وهو منع قيام أيّ حالة توزيرية تعطيلية من داخل الحكومة.</p><p class='article-text'><b>قرارات جذريّة</b></p><p class='article-text'>وما بين المشهدين، أشارت مصادر سياسية متابعة لـ«البيان» إلى أن المطلوب من الحكومة المنتظرة اتخاذ قرارات جدية وجذرية بملفات عديدة، سياسياً وبموضوع السلاح. وهذا التوجه السياسي، بحسب المصادر نفسها، يبقى أكبر بكثير من كلّ التفاصيل اليومية اللبنانية المرتبطة بالحصص وبتسمية وزير من هنا أو من هناك.</p><p class='article-text'>ذلك أن المطلوب، دولياً ومن قبل المعنيّين بتشكيل الحكومة، ضمانات بعدم تفجيرها من الداخل، من خلال عدم منح أيّ طرف الثلث المعطل، أو تعطيلها بذريعة الميثاقيّة في حال انسحب وزراء منها. ولذلك، هناك إصرار لدى رئيس الحكومة المكلّف نوّاف سلام على تسمية شخصية خامسة لا تنتمي لـثنائي «حركة أمل»- «حزب الله».</p><p class='article-text'>بينما الأخير يطالب بضمانات حول عدم اتخاذ قرارات في الحكومة تتعارض مع توجهاتهما، وخصوصاً في موضوع الجنوب وسلاح الحزب. وعليه، فإن الرئيس المكلّف استبق احتمال التصادم مع الرئيس برّي بالرسالة التي وجّهها في كلمته الأربعاء الفائت «بعدم السماح لأيّ فريق تعطيل عمل الحكومة».</p><p class='article-text'>وذلك لكي يفسح المجال أمام تفاهمات لا تشذّ عن المعايير التي حدّدها، وألا تواجَه حكومته بممارسات كانت تعطّل حكومات سابقة، كالثلث المعطّل، الأمر غير المتوفر في الصيغة الحالية، أو من خلال التلويح بضرب الميثاقية، والذي يمكن أن يلجأ إليه «الثنائي». وعليه أيضاً، لم يعد الخبر أنّ الحكومة تعثر إصدار مراسيم ولادتها حتى الآن، بل: ماذا بعد التعثر؟</p>

رسالة تحذير أمريكية من مشاركة الحزب في حكومة العهد

واشنطن: عهد «حزب الله» الترهيبي في لبنان والعالم انتهى

<p class='article-text'>اصطدمت ولادة الحكومة اللبنانية مرة جديدة بعقد وزارية لم تُحل رغم الاجتماع الثلاثي، الذي استمر لأكثر من ساعة ونصف الساعة بين رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة المكلف نواف سلام، في القصر الجمهوري.</p><p class='article-text'>والذي انتهى بشكل غير مسبوق على مستوى تشكيل الحكومات في لبنان. وسادت أجواء إيجابية بحسم إعلان تشكيل الحكومة، أمس، خصوصاً عند اكتمال «المشهد البروتوكولي» بحضور نبيه بري إلى قصر بعبدا ومشاركته في الاجتماع بين عون وسلام.</p><p class='article-text'>وما سُرب عن قصر بعبدا بخصوص تحضيرات توقيع المراسيم، بيد أن اللقاء لم ينجح في إزالة جميع العقد الوزارية، ولا سيما المتعلقة بالمقعد الوزاري الخامس للثنائي حركة أمل و«حزب الله». فيما كشفت مصادر أن الولايات المتحدة لن تقبل نفوذاً دون قيود لـ«حزب الله» وحلفائه على عملية تشكيل الحكومة الجديدة.</p><p class='article-text'>وفيما بدا أن ماراثون التشكيل الحكومي قد دخل مسار المئة متر الأخيرة، بعدما توالت التسريبات عن إنجاز الاتفاق بعد تنازل رئيس الجمهورية عن حقيبة الخارجية لـ«القوات»، مقابل موافقتها على تمثيل «صوري»، عبر تبنّي الاسمين اللذين طرحهما سلام لوزارتي الاتصالات والطاقة، لتلتحق «القوات» بقطار التسوية الحكومية، علمت «البيان» أن فشل إصدار مراسيم تشكيل الحكومة، أمس، جاء نتيجة إصرار رئيس الوزراء المكلّف على تسمية رئيسة «معهد باسل فليحان المالي» لميا مبيّض لوزارة التنمية الإدارية، مقابل إصرار رئيس مجلس النواب على اسم القاضي عبدالرضا ناصر، الذي تولّى رئاسة ديوان المحاسبة مؤقتاً بالتكليف مرتين قبل تعيين الرئيس الحالي.</p><p class='article-text'>علماً أن التوافق قضى بأن تجري تسمية شخصية لا تُعتبر من حصّة «الثنائي» ولا تمكّنه من التعطيل، ولا تشكّل استفزازاً في الوقت عينه. كما أن بري اعترض على سحب وزارة الصناعة من «الثنائي» مقابل منحها لـ«القوات اللبنانية».</p><p class='article-text'>وهكذا، وعلى الرغم من الجهود المبذولة والوعود عن إمكانية التوصل إلى اتفاق حول الحكومة، فإن الاجتماع الذي ضمّ الرؤساء الثلاثة، أمس، لم يفضِ إلى أيّ نتيجة إيجابية، ما يعني استمرار المزيد من المشاورات واستهلاك مزيد من الوقت، إذْ غادر برّي من الباب الخلفي للقصر، وليست سوى دقائق حتى غادر سلام أيضاً قصر بعبدا من دون الإدلاء بأي تصريح، واكتفى بالقول:</p><p class='article-text'>«مشي الحال وما مشي الحال». وفي ضوء هذا المشهد، فإن ثمّة محاذير بدأت تُثار في حال عدم ولادة الحكومة العتيدة في الأسبوع الجاري، إذْ من شأن ذلك أن يعكس واقعاً صعباً حيال تعقيدات التأليف.</p><p class='article-text'>وخصوصاً بعدما لاحت مجدّداً معالم تجاذبات سياسية متّسعة حيال تأليف الحكومة، سواء في ما يتصل بمواقف القوى من مسار سلام في التأليف، أم في ما يتعلق بحصص القوى في الحكومة. أما على المقلب الآخر من الصورة، فكلام عن عودة التوتر إلى النقاط الحكومية، العالقة عند أكثر من فصيل وفوج سياسي.</p><p class='article-text'>ذلك أن رئيس الحكومة المكلّف لا يزال يسير وسط «حقل ألغام»، ويحاول تشكيل حكومته وسط ضغوط كثيرة، لبنانية وإقليمية ودولية. فهناك من جهة ضغط اتفاق وقف إطلاق النار جنوباً، الذي تنتهي مهلته الثانية في 18 من الجاري.</p><p class='article-text'>وهناك من جهة ثانية ضغط المجتمعيْن العربي والدولي المستعدّيْن لإطلاق عملية الإعمار، شرط توافر عوامل وظروف سياسية واقتصادية معينة. لذلك، تبدو عملية التشكيل وكأنّها طالت زمنياً، وإنْ كانت لا تزال ضمن المهلة الطبيعية والمنطقية لتشكيل الحكومات في لبنان.</p>

اجتماع بين عون وبري وسلام واستمرار عقدة تمثيل «ثنائي» أمل وحزب الله

خلافات اللحظة الأخيرة تعطّل إعلان تشكيل حكومة لبنان

<p class='article-text'>تتجه الأمور إلى حلحلة العقد التي تقف أمام تشكيل الحكومة في لبنان بعد تأكيد الرئيس اللبناني جوزيف عون، أن الحكومة ستبصر النور قريباً.</p><p class='article-text'>وأعرب الرئيس اللبناني جوزيف عون، أمس، عن أمله في سرعة تشكيل الحكومة الجديدة، لا سيما بعد حلحلة غالبية العُقد.</p><p class='article-text'>وأكد عون أنه على توافق وتشاور مستمر مع رئيس الحكومة المكلف نواف سلام، في سبيل التوصل إلى تشكيلة حكومية تُراعي المعايير والمبادئ التي وضعناها، آملاً أن تكون الأمور قد اقتربت من خواتيمها.</p><p class='article-text'>وقال الرئيس اللبناني: «إنه طالب بتعجيل تشكيل الحكومة اللبنانية في أسرع وقت ممكن، لأن أمام لبنان فرصاً كثيرة خلال هذه المرحلة في ظل الاستعداد، الذي يبديه العديد من الدول لمساعدته وكل ذلك في انتظار التشكيل».</p><p class='article-text'>وأوضح أنه على تشاور وتوافق مع رئيس الحكومة المكلف للتوصل إلى صيغة حكومية تراعي المبادئ والمعايير التي وضعت. وتشير معلومات إلى أن سلام واصل، أمس في قصر بعبدا، التباحث بشأن منح حقيبة الخارجية للقوات اللبنانية، وأشارت مصادر أن الأمور تتجه إلى إسناد الخارجية لشخصية يتوافق عليها الرئيسان حيث أكدت مصادر وجود توافق على اسم يوسف رجّي.</p><p class='article-text'>ولفتت إلى أن حصة القوات إلى الآن بالإضافة إلى الخارجية وزارة الاتصالات لكمال شحادة، وبالنسبة لوزارة الطاقة جو صدي، وللسياحة طوني الرامي.</p><p class='article-text'>وأوردت مصادر بعض أسماء من الوزراء المرشحين منهم ميشال منسى وزيراً للدفاع، والعميد أحمد الحجار سيتولى وزير الداخلية، وياسين جابر المقرب من حركة أمل سيتولى حقيبة المالية، وركان نصر الدين المقرب من «حزب الله» سيتولى حقيبة الصحة. ومنذ ثلاثة أسابيع، يواصل رئيس الحكومة المكلف مساعيه لتشكيل حكومة جديدة في البلاد، بعد انتخاب عون رئيساً، في خطوة جاءت على وقع ضغوط خارجية خصوصاً من الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>هذا وتنتظر الحكومة المقبلة تحديات كبرى، أبرزها إعادة الإعمار وتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار الذي نصّ على انسحاب إسرائيل من المناطق التي دخلتها في الجنوب والالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي 1701 الصادر في العام 2006، والذي من بنوده ابتعاد «حزب الله» عن الحدود، ونزع سلاح كل المجموعات المسلحة في لبنان وحصره بالقوى الشرعية دون سواها.</p>

ولادة وشيكة بعد حلحلة العقد

انفراج على مسار تشكيل الحكومة اللبنانية

<p class='article-text'>فيما لا يزال الوضع بجنوب لبنان في دائرة الضوء، من بوابة المدة الجديدة التي أعطيت للهدنة حتى 18 من فبراير الجاري، تاريخ انتهائها، ازدادت التساؤلات بشأن تأثير ذلك في مسار تشكيل الحكومة في البلد الذي لم يتعافَ بعد من تبعات الهجوم الإسرائيلي الأخير.</p><p class='article-text'>وفي ملف تشكيل أولى حكومات العهد الجديد هناك كلام عن أن الأمور لن تتضح قبل منتصف الأسبوع المقبل، وأن لا أولوية تتقدم في لبنان حالياً على أولوية تشكيل هذه الحكومة، بما يتيح للعهد الجديد الانطلاق جدياً.</p><p class='article-text'>وفيما التطورات الجارية في الجنوب أثارت مزيداً من القلق المتصاعد حيال التدهور المتدحرج، الذي كان من أسوأ مؤشراته ووقائعه إعادة إسرائيل بسلاح الجو إلى الميدان، من خلال غارات تعاقبت في الساعات الماضية بشكل لافت، بالتزامن مع بروز عودة «حزب الله».</p><p class='article-text'>وللمرة الأولى بعد وقف النار، إلى تحريك مسيرة في اتجاه إسرائيل، فإن الأجواء المتصلة بملف تأليف الحكومة الجديدة لم تعكس أي معطيات مشجعة حيال حلحلة كم الشروط والتعقيدات التي باتت تحاصر مهمة رئيس الحكومة المكلف نواف سلام.</p><p class='article-text'><b>لوحة مثيرة</b></p><p class='article-text'>وما بين المشهدين، ارتسمت لوحة مثيرة للحذر المبرر، إنْ في الداخل أو في جنوب الليطاني، بحيث تثار تساؤلات عما إذا كانت فرملة اندفاعة تأليف الحكومة منفصلة أو مرتبطة بالأجواء الطارئة بعد التمديد لمهلة الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب، وخصوصاً في ظل الكلام عن أن إسرائيل، التي تلعب جنوباً على خطوط النار، تمهد لتمديد ثالث لوقف النار بعد 18 من الجاري.</p><p class='article-text'><b>ألغام سياسية</b></p><p class='article-text'>وفي السياق، أشارت مصادر لـ«البيان» إلى أن التأهب الحكومي على جهوزيته داخلياً، لإعلان «النسق» الثاني من التشكيلة الوزارية، معتمداً على نزعها من الألغام السياسية والأجسام الحزبية المشبوهة، لافتة إلى خيارات واحتمالات عديدة أصبحت مطروحة أمام رئيس الحكومة اللبنانية المكلف نواف سلام.</p><p class='article-text'>وذلك بدءاً من تشكيل حكومة «أمر واقع» تضم شخصيات مستقلة عن كل القوى الحزبية، مروراً بتشكيل حكومة تراعي القوى السياسية وتعكس توازنات المجلس النيابي، وصولاً إلى انتظار بعض المؤشرات والظروف الخارجية، التي قد تنعكس داخلياً وتتيح فرصة مناسبة لتشكيل حكومة، بما يدفع القوى المتشددة إلى تقديم التنازلات.</p><p class='article-text'>ومن بوابة عدم خروج «الدخان الأبيض» بعد من قصر بعبدا، أفادت مصادر سياسية مطلعة أن رئيس الحكومة المكلف يريد مراعاة القوى السياسية كلها وعدم تحدي أي منها، إلا أنه في الوقت ذاته يتمسك بالدستور وبما ورد فيه حول التشكيل والحقائب واختيار الوزراء.</p><p class='article-text'>ويعطي الأولوية لحكومة تنال ثقة اللبنانيين والمجتمع الدولي والمانحين. وأشارت المصادر إلى أن الأيام المقبلة ستغدو مفصلية في تحديد مسار التأليف، إذ إن سلام، بحسب تأكيد المصادر نفسها لـ«البيان»، يدرك أن المماطلة في ولادة الحكومة مضرة للزخم الذي رافق انتخاب رئيس الجمهورية وتكليفه أيضاً.</p><p class='article-text'><b>ثوابت ومسار معقد</b></p><p class='article-text'>وبحسب مصادر معنية، يتصرف سلام وفق برنامج فيه ثوابت رئيسية تتعلق بنظرته إلى دور الحكومة، ومنها أن يكون له حق الفيتو على أي اسم تتقدم به القوى السياسية،.</p><p class='article-text'>وهو ما يفعله منذ اليوم الأول للمفاوضات، وعليه فإنه لا موعد محدد حتى الآن لولادة الحكومة العتيدة، بانتظار الاتفاق النهائي على التركيبة والأسماء، حتى يصدر مرسوم التشكيل ممهوراً بتوقيع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف، وكي تتمكن الحكومة الوليدة من نيل الثقة النيابية، التي تشكل معبراً إلزامياً لمباشرتها في تولي صلاحياتها كسلطة تنفيذية مكتملة، على نقيض حكومة تصريف الأعمال الحالية.</p><p class='article-text'>أما عملياً، وبحسب ما يتردد، فتبدو الأمور معقدة، خصوصاً أن سلام لا يريد مشكلة مع ثنائي «حركة أمل» - «حزب الله»، كما لا يريد الخضوع لما يسميه «ابتزاز» بعض الكتل التي سمته لرئاسة الحكومة.</p><p class='article-text'>ولعل الوصف الموضوعي لمسار تأليف الحكومة الجديدة، بعد أسبوعين وبضعة أيام من انطلاقه، ولو أنه لا يزال ضمن مهلة تسامح كبيرة، من حيز المرونة في معالجة التعقيدات والشروط المتراكمة في وجهه من قبل الأفرقاء والكتل والأحزاب، إلى مواجهة لا مصلحة فيها إلا للذين يضمرون الدفع بسلام إلى السلبية.</p>

تقارير البيان

لبنان.. تشكيل الحكومة على وقع تطورات الجنوب

<p class='article-text'>أعلن رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور رئيس مجموعة الحبتور ومقرها دبي، اليوم الثلاثاء، إلغاء جميع مشروعاته الاستثمارية في لبنان بسبب "الأوضاع الراهنة من غياب الأمن والاستقرار وانعدام أي أفق لتحسن قريب".</p><p class='article-text'>وقال الحبتور في منشور على منصة إكس: "ترك زمام الأمور في يد ميليشيات 'الثنائي' لقيادة تلك العودة يعيدنا إلى زمن كنا نأمل أنه ولى بلا رجعة. كنا نظن أن الدولة قد بدأت باستعادة دورها وهيبتها، لكن الواقع المؤلم يخبرنا بعكس ذلك".</p><p class='article-text'>وأعلنت الولايات المتحدة، يوم الأحد، تمديد اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل حتى 18 فبراير.</p><p class='article-text'>ويأتي التمديد في أعقاب قرار إسرائيل إبقاء قواتها في جنوب لبنان إلى ما بعد يوم الأحد، الموعد النهائي المحدد لسحب القوات بموجب الاتفاق الذي توسطت فيه الولايات المتحدة وأوقف حرب العام الماضي مع حزب الله.</p><p class='article-text'>وذكر الحبتور أنه يعتزم بيع جميع ممتلكاته واستثماراته في البلاد، وأنه قرر "الامتناع عن السفر إلى لبنان، سواء لي أو لعائلتي أو لمديري المجموعة".</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن "هذه القرارات لم تُتخذ من فراغ، بل جاءت نتيجة دراسة دقيقة ومتابعة عميقة للأوضاع هناك".</p><p class='article-text'><b>نفوذ</b></p><p class='article-text'>وقال الحبتور إن استثماراته التي كانت مجمدة في لبنان لسنوات تجاوزت خسائرها 1.4 مليار دولار.</p><p class='article-text'>وأرسل الحبتور خطاباً مفتوحاً العام الماضي إلى الحكومة اللبنانية بشأن نزاع يتعلق بانتهاك اتفاقية الاستثمار الدولية بعد أن فرضت البلاد قيوداً تمنع مجموعته من تحويل أموالها.</p><p class='article-text'>ومجموعة الحبتور تكتل عالمي بقيمة مليارات الدولارات تتراوح اهتماماته بين الفنادق الفاخرة ومراكز التسوق. وبلغت استثمارات المجموعة في لبنان نحو مليار دولار حتى يناير من العام الماضي.</p><p class='article-text'>وفي الأسبوع الماضي، عبر الحبتور عن اعتزامه الاستثمار في لبنان بمجرد تشكيل حكومة جديدة.</p><p class='article-text'>وقال الرئيس اللبناني جوزاف عون الأسبوع الماضي إنه بعد تشكيل الحكومة الجديدة ستجري محادثات مع دول الخليج لوضع أسس التعاون الجديد.</p>

نتائج البحث عن: تشكيل الحكومة اللبنانية