<p class='article-text'>عبدالله بن طوق:<br>الإمارات توسّع شراكاتها وتفتح مسارات جديدة للتعاون والاستثمار لتعزيز مرونة الاقتصادات<br>محمد حسن السويدي:<br>الثقة لم تعد انطباعاً في قرارات الاستثمار بل أصبحت قيمة يسعّرها المستثمرون بدقة<br></p><p class='article-text'>استضافت أبوظبي فعاليات «إنفستوبيا بريدج 2026» تحت شعار «الاستثمار في عالم أكثر مرونة وقدرة على التكيف»، بمشاركة نخبة من قادة الحكومات وصناع السياسات الاقتصادية والمستثمرين وكبار المسؤولين التنفيذيين ورواد الأعمال والمبتكرين من دولة الإمارات ومختلف دول العالم، لمناقشة التحولات المتسارعة في الاقتصاد العالمي، واستكشاف فرص جديدة للنمو والاستثمار.<br>وشهدت الفعالية، التي أقيمت في فندق «بارك حياة أبوظبي» بجزيرة السعديات، انعقاد 10 جلسات نقاشية تناولت مستقبل الاقتصاد والاستثمار وحركة رؤوس الأموال، إلى جانب سبل تعزيز مرونة الاقتصادات وقدرتها على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية والتكنولوجية.<br>وشكلت «إنفستوبيا بريدج 2026» منصة للحوار بين الحكومات والمستثمرين وقطاع الأعمال والمؤسسات المالية، كما مثلت جسراً استراتيجياً نحو النسخة المقبلة من «إنفستوبيا 2027»، لمواصلة النقاش حول فرص الاستثمار والشراكات الاقتصادية طويلة الأجل.<br>وخلال جلسة «السردية الاقتصادية الجديدة»، أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة والرئيس المشارك لمجلس أمناء «إنفستوبيا»، أن المرونة الاقتصادية لا تعني التراجع أمام حالة عدم اليقين، وإنما القدرة على التكيف مع المتغيرات والحفاظ على الانفتاح ومواصلة الاستثمار في فرص النمو.<br>وشارك في الجلسة معالي أدولفو أورسو، وزير الشركات و«صنع في إيطاليا»، ومعالي عامر البساط، وزير الاقتصاد والتجارة في الجمهورية اللبنانية، ومعالي لزيز قدرتوف، وزير الاستثمار والصناعة والتجارة في أوزبكستان، ومعالي ستيفن فلين، وزير الاقتصاد والسياحة والنقل في الحكومة الإسكتلندية.<br>وقال بن طوق، إن الثقة واتساق السياسات والانفتاح أصبحت تؤدي دوراً متزايداً في تحديد وجهات الاستثمارات وحركة رؤوس الأموال، فيما تمثل قدرة الاقتصادات على بناء شراكات طويلة الأجل وترسيخ مكانتها كشركاء موثوقين عاملاً رئيسياً في تعزيز التنافسية والجاذبية الاستثمارية.<br>وأشار إلى أن الاقتصاد العالمي يشهد تحولاً متسارعاً يعيد تشكيل موازين الاستثمار والتمويل، ويطرح فرصاً جديدة أمام الاقتصادات والشركات والمستثمرين، مؤكداً أن الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها كمركز عالمي للأعمال والاستثمار، مستفيدة من بيئة اقتصادية مرنة وشبكة واسعة من الشراكات الدولية وانفتاحها على الأسواق العالمية.<br>وأضاف أن الشركات الإماراتية تعزز حضورها في قطاعات الاقتصاد الجديد، مستفيدة من البيئة الاقتصادية المتطورة في الدولة وما توفره من فرص للنمو والتوسع العالمي، بما يعكس قدرة القطاع الخاص على قيادة الابتكار وبناء الشراكات وتعزيز حضور الشركات الإماراتية في الأسواق الدولية.<br>وأكد أهمية تطوير رؤية جديدة للنمو عبر تحديث السياسات الاقتصادية وتعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص وتهيئة بيئات أعمال أكثر مرونة وجاذبية، بما يمكّن الاقتصادات من تحويل المتغيرات العالمية إلى فرص جديدة للنمو والاستثمار.<br>الثقة ورأس المال<br>وفي جلسة ركزت على الثقة باعتبارها محركاً رئيسياً لتدفقات الاستثمار، أكد معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار في دولة الإمارات والرئيس المشارك لمجلس أمناء «إنفستوبيا»، أن الثقة أصبحت عاملاً يمكن للمستثمرين قياسه وتسعيره بدقة، في ظل تزايد انتقائية تدفقات رأس المال عالمياً.<br>وقال السويدي، إن المستثمر طويل الأجل يتجه إلى الأسواق التي يتمكن فيها من توقع القرارات قبل اتخاذها، مستنداً إلى مؤسسات راسخة وسياسات متسقة وحكومات تنفذ ما تعلنه، مشيراً إلى أن هذه الثقة لا تُكتسب بالحوافز وحدها، وإنما بالاتساق والاستمرارية.<br>وأوضح أن الزخم الاستثماري لدولة الإمارات يستند إلى قاعدة مستثمرين متنوعة من حيث المصادر والقطاعات، ومنظومة قادرة على الحفاظ على مسارها خلال تقلبات الأسواق، مشيراً إلى أن علاقة الإمارات بالعالم تسير في الاتجاهين، باعتبارها وجهة تستقطب الاستثمارات من مختلف القارات، وفي الوقت نفسه مستثمراً حاضراً في الأسواق العالمية.<br>وتناولت جلسة «من داخل مجالس الإدارة العالمية» رؤى قادة الأعمال بشأن انعكاسات التحولات الاقتصادية والجيوسياسية والتكنولوجية على قرارات النمو والاستثمار وتخصيص رؤوس الأموال، بمشاركة بول كيري، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة «تينيو».<br>الشركات الإماراتية والاقتصاد الجديد<br>وسلّطت جلسة «أبطال الاقتصاد الإماراتي في الاقتصاد الجديد» الضوء على تجارب الشركات الإماراتية في قطاعات الرعاية الصحية والتصنيع المتقدم والتشييد والبناء، ودورها في قيادة الابتكار والتوسع عالمياً.<br>وشارك في الجلسة حمد محمد المرر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة «إيدج»، وشايستا آصف، الرئيس التنفيذي لمجموعة «PureHealth»، وبيشوي عزمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «innovo»، حيث ناقش المشاركون فرص بناء الشراكات والتوسع عبر الأسواق، ودور القطاع الخاص الإماراتي في تنويع الاقتصاد وتعزيز مرونته.<br>وفي محور آخر، ناقشت جلسة «من الشراكة إلى الازدهار: بناء الممر الاقتصادي بين دولة الإمارات وإفريقيا» فرص تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين الجانبين.<br>وأكد معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، أهمية الشراكة الإماراتية مع إفريقيا، مشيراً إلى أن الاستثمار في القارة يمثل استثماراً في الإنسان، وفي تمكين الشباب وتوفير فرص جديدة للتنمية.<br>وشدد على أهمية تضافر جهود الحكومات والقطاع الخاص والمستثمرين والشباب لإيجاد حلول عملية في مجالات المياه والأمن الغذائي والزراعة، إلى جانب توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لدعم التنمية.<br>واستعرض مبادرة «الذكاء الاصطناعي من أجل التنمية» بقيمة مليار دولار، والتي تركز بصورة خاصة على إفريقيا، وتهدف إلى دعم القدرات والمعارف المحلية وتوظيف التكنولوجيا لخدمة الأولويات التنموية.<br>تمويل واستثمارات جديدة<br>وتناولت جلسة «تمويل الاقتصاد الجديد» التحولات التي تشهدها المنظومة المالية مع إعادة التقنيات والصناعات ونماذج الأعمال الجديدة تشكيل الاقتصاد العالمي، والحاجة إلى توفير حلول تمويل مبتكرة تدعم نمو الشركات والتوسع في الأسواق.<br>وناقشت الجلسة تطور الخدمات المالية من النماذج المصرفية التقليدية إلى المنصات الرقمية والحلول المدعومة بالتكنولوجيا، بمشاركة جايش باتيل، الرئيس التنفيذي لـ«Wio Bank»، ومايكل تشاو، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة «Klickl».<br>كما بحثت جلسة «إعادة ابتكار الاستثمار: الجيل الجديد من فئات الأصول» توسع المستثمرين نحو فئات جديدة تشمل الائتمان الخاص والبنية التحتية والأصول المرمّزة والتمويل الرقمي ورأس المال الجريء والاستثمارات البديلة.<br>وشارك في الجلسة جميل باز، العضو المنتدب في «PIMCO»، وتي. كي. كوريين، الرئيس التنفيذي لـ«Premji Invest»، حيث تناول النقاش تغير تفضيلات المستثمرين وانعكاس الابتكار التكنولوجي على استراتيجيات المحافظ الاستثمارية.<br>الإمارات والمملكة المتحدة.. جسور للاستثمار<br>وتطرقت جلسة «جسور الثقة: الدبلوماسية ورأس المال والثقافة كمحاور للشراكة بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة» إلى فرص تعميق التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، بمشاركة معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة دولة، وسوزان لانغلي، عمدة الحي المالي لمدينة لندن.<br>وأكدت الكعبي أن الإمارات والمملكة المتحدة تقدمان نموذجاً للشراكة الاقتصادية، مشيرة إلى فرص توسيع التعاون في الاقتصاد الإبداعي والقطاعات الناشئة، ومنها الذكاء الاصطناعي، بما يعزز النمو والتنافسية في البلدين.<br>كما ناقشت جلسة «إلى أين تتجه رؤوس الأموال؟» التحولات في المشهد الاستثماري العالمي، في ظل المتغيرات الجيوسياسية والتكنولوجية وتغيرات الأسواق، مع التركيز على إعادة تقييم توزيع الأصول واستكشاف أسواق تجمع بين المرونة وإمكانات النمو طويل الأجل.<br>وشاركت في الجلسة سامية بوعزة، الرئيس التنفيذي لمجموعة «2PointZero»، وشاه نواز نوابي، الرئيس التنفيذي للاستثمار في «Shamal Holding».<br>السياحة واقتصاد التجارب<br>واختتمت أجندة النقاشات بجلسة «السياحة واقتصاد التجارب»، التي بحثت التحول المتزايد في دور السياحة كمحرك للاستثمار والابتكار والتنمية الحضرية وتنويع الاقتصادات.<br>واستعرض المشاركون فرص تطوير وجهات وتجارب سياحية تنافسية عالمياً، واستقطاب الاستثمارات، وتعزيز التعاون بين الحكومات والمستثمرين والقطاع الخاص.<br>وشارك في الجلسة ليام فيندلاي، الرئيس التنفيذي لشركة «Miral Destinations»، وتوم رولنز، الرئيس التنفيذي للعمليات في «Wynn Al Marjan Island»، وفاسيليس زيرتاليس، رئيس مجلس إدارة «Cyprus Airways».<br>وعكست نقاشات «إنفستوبيا بريدج 2026» اتجاهاً واضحاً نحو إعادة تعريف مقومات النمو في الاقتصاد العالمي، من خلال تعزيز الثقة وجودة المؤسسات واتساق السياسات، وتطوير أدوات تمويل جديدة، وتنويع فئات الأصول، ودعم الشركات في الاقتصاد الجديد، إلى جانب توسيع الشراكات الاقتصادية بين الأسواق.<br>وأكدت الفعالية أهمية بناء جسور جديدة بين الاقتصادات والشركات والمستثمرين، في وقت يتزايد فيه التجزؤ الاقتصادي العالمي، بما يعزز قدرة الأسواق على استقطاب رؤوس الأموال طويلة الأجل وتحويل التحولات الاقتصادية والتكنولوجية إلى فرص جديدة للنمو والاستثمار.</p>

شهدت 10 جلسات نقاشية لاستكشاف فرص الاستثمار في القطاعات الحيوية وبحث حلول لتحديات الاقتصاد العالمي

«إنفستوبيا بريدج 2026».. الإمارات ترسم مسارات جديدة للنمو والاستثمار

<p class='article-text'>عبدالله بن طوق:<br>الفعالية تجسد رؤية الإمارات في تعزيز التواصل مع مجتمعات الأعمال <br>اكتشاف الفرص الاستثمارية الواعدة للمساهمة في بناء اقتصاد المستقبل<br> محمد السويدي: <br>مستقبل الاستثمار يتحدد بالحوار والشراكات والقدرة على ربط رؤوس الأموال بالفرص<br>"إنفستوبيا بريدج" تجمع المستثمرين وقادة الأعمال العالميين في الإمارات بهدف بناء اقتصادات الغد<br> عمدة حي لندن المالي: <br>الجمع بين طموح الإمارات وحضورها الاستثماري العالمي وخبرات المملكة المتحدة يعزز المرونة ويدعم تدفقات الاستثمار<br></p><p class='article-text'>شهدت العاصمة أبوظبي، انطلاق أعمال «إنفستوبيا بريدج 2026»، تحت شعار «الاستثمار في عالم أكثر مرونة وقدرة على التكيف»، بهدف تحديد ملامح مشهد الاستثمار العالمي والاتجاهات الحديثة لرؤوس الأموال والاستثمار والتمويل في قطاعات الاقتصاد الجديد والمستدام، في ضوء التحولات الإقليمية والعالمية الراهن.<br>وجمعت الفعالية أكثر من 30 متحدثاً ومتحدثةً من الوزراء وصنّاع القرار والمستثمرين وقادة الأعمال وروّاد الأعمال وخبراء الاقتصاد من دولة الإمارات ومختلف أنحاء العالم، إلى جانب أكثر من 800 مشارك.<br>وينطلق برنامج "إنفستوبيا بريدج 2026 " تحت شعار «الاستثمار في عالم أكثر قدرة على الصمود» من حوار تقوده الحكومات وصنّاع السياسات حول التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وآفاق النمو، وأهمية الثقة والسياسات الاقتصادية الجديدة في تعزيز قدرة الاقتصادات على التكيّف وجذب الاستثمار. لينتقل النقاش إلى قادة القطاع الخاص والشركات لاستعراض كيفية استجابة الأعمال لهذه التحولات، والفرص التي تخلقها ممرات النمو الجديدة، ودور الشركات الإماراتية الرائدة عالمياً، إلى جانب التحولات في قطاعات مثل السياحة والابتكار والتكنولوجيا.<br>ويستضيف البرنامج المستثمرين ومديري رؤوس الأموال في حوار حول استشراف القواعد الجديدة للاستثمار، بما يشمل تطور دور الصناديق السيادية، وصعود فئات وأدوات استثمارية جديدة، وتغير استراتيجيات توزيع الأصول، والتحولات في تدفقات الاستثمار ورأس المال عبر الحدود في ظل بيئة عالمية أكثر تجزؤاً وتقلباً.<br>وافتتح أعمال «إنفستوبيا بريدج 2026»، معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، الرئيس المشارك لمجلس أمناء "إنفستوبيا"؛ ومعالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، والرئيس المشارك لمجلس أمناء "إنفستوبيا".<br>وشهد الحدث حضور عدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين وكبار قادة الأعمال والمستثمرين والرؤساء التنفيذيين، من أبرزهم معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، ومعالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة دولة؛ والدكتور عامر البساط، وزير الاقتصاد والتجارة في الجمهورية اللبنانية؛ وأدولفو أورسو، وزير الشركات و"صُنع في إيطاليا"؛ ولزيز قدرتوف، وزير الاستثمار والصناعة والتجارة في جمهورية أوزبكستان؛ وستيفن فلين، وزير الاقتصاد والسياحة والنقل في الحكومة الإسكتلندية؛ وسوزان لانغلي، عمدة الحي المالي لمدينة لندن.<br>منصة للشراكات<br>وقال معالي عبدالله بن طوق المري: "نجحت دولة الإمارات، بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، في ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للأعمال والاستثمار ومنصةً رئيسية للشراكات الاقتصادية والاستثمارية، من خلال تطوير سياسات وتشريعات مرنة وتنافسية، وإبرام شبكة واسعة من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية، وزيادة الاستثمارات الإماراتية في الأسواق الخارجية، وفتح أسواق جديدة أمام المستثمرين ورجال الأعمال. وعززت الدولة هذه المكانة ببناء بيئة أعمال تُعد من بين الأفضل على مستوى العالم، وبنية تحتية عالمية المستوى، وموقع جغرافي استراتيجي يربط بين شرق العالم وغربه".<br>وأضاف معاليه: "استشرفت دولة الإمارات التحولات المتسارعة في المشهد الاقتصادي العالمي، وما ستفرضه من إعادة تشكيل لمستقبل الاستثمار والنمو، كما أدركت أن النمو المتزايد لقطاعات الاقتصاد الجديد سيفتح آفاقاً واسعة أمام الاقتصادات والمستثمرين".<br>وتابع معاليه: "انطلاقاً من هذه الرؤية، طورت دولة الإمارات مجموعة من المبادرات والمشاريع النوعية لتعزيز نمو قطاعات الاقتصاد الجديد والمستدام، واستقطاب رجال الأعمال والمستثمرين من المنطقة والعالم للاستفادة من الفرص الواعدة التي توفرها هذه القطاعات الحيوية.<br>التحول الرقمي<br>وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، أن الاستثمارات التي قامت بها دولة الإمارات خلال السنوات الماضية في تطوير البنية التحتية، وتسريع التحول الرقمي، وتحديث الأطر التشريعية والتنظيمية والشراكات العالمية أسهمت في تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني ورفع قدرته على التكيّف مع المتغيرات وامتصاص الصدمات.<br>وأضاف معاليه أن هذه المقومات مكنت الاقتصاد الإماراتي من التعامل بكفاءة أكبر مع التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي شهدتها المنطقة والاقتصاد العالمي، وعززت في الوقت نفسه جاذبية الدولة للاستثمار وقدرتها على الحفاظ على مسار النمو والانفتاح على الأسواق العالمية.<br>وقال معالي وزير الاقتصاد والسياحة: "في ظل تنامي حالة التجزؤ في الاقتصاد العالمي، تزداد أهمية بناء مزيد من الجسور بين الاقتصادات والشركات والمستثمرين والفرص، وتعزيز قنوات التواصل والتعاون الاقتصادي عبر الأسواق. وتجسد دولة الإمارات هذا النهج باعتبارها شريكاً اقتصادياً موثوقاً إقليمياً وعالمياً، ووجهة لرؤوس الأموال الدولية، ومصدراً متنامياً للاستثمارات في الأسواق العالمية، وجسراً يربط بين الأسواق والشركات والفرص حول العالم".<br>الفرص الاستثمارية<br>وفي هذا الإطار، أشار معاليه إلى أن إقامة «إنفستوبيا بريدج 2026» في أبوظبي اليوم تأتي استكمالاً لرؤيتنا الرامية إلى تعزيز قنوات التواصل مع مجتمعات الأعمال، ودعمهم في التعرف على الفرص الاقتصادية والاستثمارية الواعدة في الأسواق الإماراتية والعالم، والاطلاع على الاتجاهات الناشئة في مجالي الاستثمار والتمويل، وربط رؤوس الأموال بالمشاريع الاستثمارية في الأسواق الأسرع نمواً حول العالم، عبر منصة واحدة تجمع صنّاع السياسات والمستثمرين وقادة الأعمال في دولة الإمارات، بما يسهم في تحويل التحولات العالمية إلى فرص وشراكات حقيقية تدعم النمو المستدام للاقتصاد العالمي.<br>وأضاف معاليه: "نتطلع من خلال هذا الحدث إلى بناء جسر استراتيجي نحو النسخة الرئيسية المقبلة من إنفستوبيا في عام 2027، وتوجيه الاستثمارات ورؤوس الأموال في دفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة، وترسيخ مناخ استثماري قائم على الشراكات الاستراتيجية والاستثمارات النوعية، بما يدعم تنويع الاقتصادات ويعزز تنافسيتها".<br>الشراكات الموثوقة<br>وقال معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، والرئيس المشارك لمجلس أمناء "إنفستوبيا": "تكتسب المرونة والشراكات الموثوقة اليوم أهمية أكبر من أي وقت مضى، إذ أصبحت رؤوس الأموال العالمية أكثر انتقائية، ولم يعد المستثمر يكتفي بالبحث عن العوائد، بل يبحث أيضاً عن الثقة في السوق التي يدخلها وفي الشريك الذي يعمل معه. وهذه الثقة، التي تُعد شرطاً أساسياً لبناء المرونة على المدى الطويل، تتحقق من خلال الحوار المستمر والشراكة الحقيقية، باعتبارهما الأساس الذي يرتكز عليه كل استثمار مُستدام".<br>وأضاف معاليه: "من هذا المنطلق، تأسست "إنفستوبيا" لتكون منصة عالمية ترسّخ هذه الثقة من خلال الربط بين الشرق والغرب، وبين القطاعين الحكومي والخاص، وبين رؤوس الأموال والفرص. وفي "إنفستوبيا بريدج"، يلتقي المجتمع الاستثماري العالمي في أبوظبي لبحث الأسئلة التي ستحدد توجهات رؤوس الأموال في المرحلة المقبلة، من سبل تمويل الاقتصاد الجديد إلى دور الشراكات في بناء عالم أكثر مرونة".<br>شراكة قوية<br>من جانبها، قالت سوزان لانغلي، عمدة الحي المالي لمدينة لندن: "تجمع الإمارات والمملكة المتحدة شراكة اقتصادية قوية وطويلة الأمد، تقوم على الاستثمار والابتكار والطموح المشترك لتحقيق النمو. وبصفتي السفيرة الدولية للمملكة المتحدة للخدمات المالية والمهنية، يسعدني أن أشارك في «إنفستوبيا بريدج 2026»، لتعزيز الروابط الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين الصديقين".<br>وأضافت : "في ظل تنامي حالة عدم اليقين الاقتصادي والتكنولوجي، لم يكن الاستثمار في المرونة أكثر أهمية من أي وقت مضى. وتُعد لندن المركز الرائد عالمياً لإدارة المخاطر المتداولة، بما تتمتع به من تركّز فريد من نوعه في مجالات التأمين والخبرات المهنية، وبما يساعد الشركات والمستثمرين على التعامل مع حالة عدم اليقين بثقة عالية".<br>وتابعت : "من خلال الجمع بين طموح دولة الإمارات وحضورها الاستثماري العالمي، ورأس المال والخبرات وقدرات إدارة المخاطر التي تتمتع بها المملكة المتحدة، يمكننا تعزيز المرونة، وإطلاق الاستثمارات، وخلق فرص جديدة للنمو طويل الأجل".<br> الاقتصاد الجديد<br>وسلطت «إنفستوبيا بريدج 2026» الضوء على مجموعة من القطاعات والمجالات الحيوية التي تشكّل ملامح الاقتصاد الجديد، من بينها الرعاية الصحية، والتصنيع المتقدم، والتقنيات النظيفة، والبنية التحتية الرقمية، والسياحة واقتصاد التجربة، والتمويل الرقمي، ورأس المال الجريء، والأصول الاستثمارية الرقمية، بما يعكس التحولات المتسارعة في بيئة الاستثمار العالمية، وما تتيحه من فرص جديدة للنمو واستقطاب رؤوس الأموال وبناء شراكات استثمارية على المستويين الإقليمي والعالمي.<br>وإلى جانب الجلسات الرئيسية على المنصة، تستضيف إنفستوبيا بريدج 2026 عدداً من الطاولات المستديرة القطاعية والدولية، بما يتيح نقاشات أكثر مباشرة وتفاعلية بين المستثمرين، وصنّاع السياسات، وقادة الشركات، وممثلي الوفود المشاركة، ويسهم في استكشاف فرص استثمارية وتجارية محددة وبناء شراكات عملية بين الأطراف. وتعكس هذه الصيغة قدرة إنفستوبيا على الانتقال من الحوار وتبادل الرؤى إلى بناء المجتمعات والشبكات الاقتصادية، وصولاً إلى فرص استثمارية وتجارية ونتائج ملموسة يمكن متابعتها وتطويرها بعد الحدث.<br><br></p>

«إنفستوبيا بريدج » تستشرف فرص توسيع الشراكات الاقتصادية وتحديد الاتجاهات الحديثة للاستثمار

الإمارات ترسخ مكانتها مركزاً عالمياً للأعمال والاستثمار ومنصةً للشراكات الاقتصادية

<p class='article-text'><br>قبل 22 يوماً من توجه الإسرائيليين إلى صناديق الاقتراع، دخلت سيناء بهذه الصراحة إلى خطاب الحملة الانتخابية، بعدما قال وزير المالية وزعيم حزب «الصهيونية الدينية» بتسلئيل سموتريتش إنه إذا هاجمت مصر إسرائيل «فلن تكون هناك سيناء».</p><p class='article-text'>وجاء التصريح في مقابلة مصورة نُشرت في الاثنين، تنقل فيها سموتريتش بين غزة وجنوب لبنان ومصر، طارحاً تصوراً للردع يقوم على أن من يهاجم إسرائيل يجب أن يدفع ثمناً يتجاوز نتائج المواجهة العسكرية المباشرة.</p><p class='article-text'>وعندما سئل عما يمنع مصر من مهاجمة إسرائيل، قال إن ذلك يتمثل في «الإدراك بأنهم إذا هاجموا فلن تكون هناك سيناء». ولم يطرح سموتريتش حرباً وشيكة مع مصر، كما لم يصدر حديثه في إطار سياسة حكومية معلنة تجاه دولة ترتبط بإسرائيل بمعاهدة سلام منذ 1979، وإنما جاء على لسان زعيم حزب ووزير يميني متشدد يخوض معركة انتخابية.</p><p class='article-text'>لكن أهمية التصريح تظهر عند وضعه إلى جانب مواقف إسرائيلية أخرى صدرت خلال الأسابيع الأخيرة بشأن غزة ولبنان وسوريا، وتحولت معها الجغرافيا المحيطة بإسرائيل إلى جزء من النقاش حول شكل الأمن بعد سنوات الحرب.</p><p class='article-text'>ففي المقابلة نفسها، قال سموتريتش إن إسرائيل تسيطر على ما بين 60 و70 في المئة من قطاع غزة، وربط حجم الدمار هناك بتشجيع السكان على الهجرة. وعن لبنان، قال إن العمليات الإسرائيلية في الجنوب ستؤثر في أمن سكان شمال إسرائيل لعقود.</p><p class='article-text'>وفي 27 سبتمبر الماضي، نقل موقع «تايمز أوف إسرائيل»، استناداً إلى مقابلة مع بودكاست «Ynet»، دعوة سموتريتش إلى ضم الأراضي التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي في غزة والوصول بالضم في لبنان إلى نهر الليطاني، متسائلاً: إذا انتهت الحرب عند الحدود التي بدأت منها، «فما الذي سيمنع العدو من الذهاب إلى الحرب مرة أخرى؟». وفي المقابلة نفسها دعا إلى نقل نموذج الحرب في غزة إلى الضفة الغربية.</p><p class='article-text'>إلا أن دخول الجغرافيا إلى الانتخابات لا يقتصر على سموتريتش.</p><p class='article-text'>ففي 9 سبتمبر، زار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو جبل الشيخ على الحدود السورية، وقال، وفق «جيروزاليم بوست»، إن إسرائيل تسيطر على المنطقة الممتدة «من قمة جبل الشيخ إلى اليرموك»، وإنها لن تسمح لأي قوة معادية بالتمركز على حدودها. وفي الزيارة نفسها قال وزير الدفاع يسرائيل كاتس إن إسرائيل باقية «في المنطقة الأمنية» لمنع التهديدات من داخل سوريا.</p><p class='article-text'>وبعد ذلك بأيام، انتقلت حصيلة الحروب إلى قلب حملة نتنياهو الانتخابية. ففي 17 سبتمبر، وخلال إطلاق قائمة الليكود، عدد نتنياهو المواجهات مع إيران و«حزب الله» و«حماس»، وقال إن على إسرائيل «إكمال المهمة حتى النهاية». وفي 29 سبتمبر، وصفت «رويترز» حملته بأنها عودة إلى أسلوبه التقليدي في تقديم نفسه للناخب باعتباره القائد القادر على حماية إسرائيل.</p><p class='article-text'>وفي لبنان، أصبحت فكرة «المنطقة الأمنية» موقفاً معلناً. ففي 4 سبتمبر، نقل «تايمز أوف إسرائيل» عن كاتس قوله إن إسرائيل لن تنسحب من المنطقة الأمنية في جنوب لبنان قبل نزع سلاح «حزب الله» وإزالة التهديد عن بلدات الشمال. <br>واللافت أن الحديث عن عمق أمني وراء الحدود لا يقتصر على الحكومة الحالية.</p><p class='article-text'>ففي 3 سبتمبر، عرض رئيس الوزراء السابق وزعيم حزب «معاً» نفتالي بينيت جانباً من برنامجه لما بعد الانتخابات. ونقلت «Ynet» عنه قوله إن حكومته ستعمل على تفكيك «حزب الله» مع «الحفاظ على الحزام الأمني ما دام التنظيم لم يُنزع سلاحه»، فيما تحدث في سوريا عن اتفاقات أمنية تساعد على إبعاد تركيا.</p><p class='article-text'>ويشير تداخل هذه المواقف إلى أن الخلاف الانتخابي لا يتعلق فقط بمبدأ توفير الأمن على الحدود، بل أيضاً بحجم العمق المطلوب وراءها ومدته والأدوات المستخدمة لتحقيقه.</p><p class='article-text'>وتزداد أهمية ذلك مع شدة المنافسة قبل انتخابات 27 أكتوبر. فقد أظهر استطلاع لـ«كان» نُشرت نتائجه في 4 أكتوبر حصول قائمة سموتريتش وموشيه فيغلين على خمسة مقاعد، مقابل 21 لليكود و23 لحزب «ياشار» بقيادة غادي آيزنكوت، فيما بلغ معسكر نتانياهو 51 مقعداً مقابل 52 للمعسكر المناوئ له. وفي مثل هذا التوازن، تكتسب المقاعد القليلة داخل اليمين وزناً في حسابات تشكيل الحكومة.</p><p class='article-text'>وكانت «رويترز» قد أشارت في 8 سبتمبر إلى تدخل نتانياهو لدفع أحزاب اليمين الصغيرة نحو الاندماج، خشية ضياع أصواتها تحت نسبة الحسم، وهو ما انتهى بتحالف سموتريتش مع حزب «زهوت» بزعامة فيغلين.</p><p class='article-text'>لكن وضع لبنان وسوريا وغزة وسيناء على خريطة واحدة لا يعني أن أوضاعها متشابهة.</p><p class='article-text'>في غزة توجد سيطرة عسكرية إسرائيلية على أجزاء من القطاع، وفي جنوب لبنان يحتفظ الجيش بمواقع داخل الأراضي اللبنانية، وفي سوريا تنتشر قوات إسرائيلية في المنطقة العازلة وعلى الجانب السوري من جبل الشيخ. أما سيناء فهي أرض مصرية تخضع لسيادة دولة ترتبط مع إسرائيل بمعاهدة سلام، ولم يطرح سموتريتش حديثه عنها كساحة عسكرية قائمة.</p><p class='article-text'>القاسم المشترك في سياق الانتخابات هو اتساع النقاش حول المسافة التي ينبغي أن يمتد إليها الأمن الإسرائيلي وراء الحدود.<br>فمن نتنياهو الذي يضع السيطرة والعمق العسكري ضمن حصيلة الحرب، إلى نفتالي بينيت الذي يتحدث عن حزام أمني في لبنان وترتيبات في سوريا، وصولاً إلى سموتريتش الذي يطرح الضم في غزة ولبنان ويستدعي سيناء في معادلة الردع، أصبحت خرائط الجوار جزءاً من التنافس على تعريف أمن إسرائيل بعد 7 أكتوبر.</p><p class='article-text'>وبذلك، لن تحدد انتخابات 27 أكتوبر هوية الحكومة المقبلة فقط، بل ستكشف أيضاً أي تصور أمني سيحظى بالتفويض، وأين سيرسم الفائزون الخط الفاصل بين حماية الحدود والامتداد إلى ما وراءها.</p>

تحليل إخباري

إسرائيل تنتخب على خرائط الجوار.. من لبنان وسوريا إلى غزة وسيناء

<p class='article-text'>أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، أن الدولة اللبنانية وحدها هي الضمانة للأمن والاستقرار داعياً إلى الالتفاف حولها.</p><p class='article-text'>وقال سلام -في كلمة له صباح اليوم الجمعة من سرية درك النبطية، في بلدة كفرجوز - النبطية، وذلك في إطار جولة له في مدينة النبطية جنوب لبنان- "لنلتف جميعاً تحت راية دولتنا، فهي تقوى بوحدتنا ونحن نقوى بها وهي ملاذنا الأول والأخير، وحدها الضمانة لأمننا واستقرارنا ومستقبل أولادنا".</p><p class='article-text'>واعتبر أن "الضمانة الحقيقية أمامنا هي أن نمضي، وفي آن واحد، في حشد ما استطعنا من إمكانات ودعم لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل ولإعادة بناء الدولة، دولة قادرة وفاعلة، دولة واحدة لكل أبنائها، جيشها واحد، وقرارها واحد، لا سيّما قرار الحرب والسلم. فهذه هي الطريق كي لا نجد أنفسنا مرة أخرى أمام حرب جديدة، أو ذرائع جديدة للاعتداء على لبنان، أو توسع جديد للاحتلال".</p><p class='article-text'>وتابع سلام: "أما أن نقول إن بإمكاننا انتظار تسوية إقليمية كبرى، فهذا بالنسبة لي ليس خياراً للبنان؛ لأن هذه التسوية قد تأتي أو لا تأتي، أو قد تتأخر سنوات، وإذا حصلت، فقد تكون على حسابنا".</p><p class='article-text'>وأضاف: "أعود اليوم إلى النبطية للمرة الثالثة منذ تشكيل حكومتنا لأؤكد لكم أمراً ثابتاً ألا وهو أن التزامنا تجاه أهلنا في الجنوب والنبطية لم يتغير ولن يتغير. أعرف أن عدداً كبيراً من الوزراء زاروا النبطية والجنوب خلال الفترة الماضية، وعدد كبير من هذه الزيارات تم بطلب منّي، وكنت أتابع نتائجها شخصياً".</p><p class='article-text'>وقال: "كانت حاجاتكم وهمومكم معي في نيويورك وواشنطن، في كل من لقاءاتي مع الأمين العام للأمم المتحدة والمسؤولين الأمريكيين ورئيس البنك الدولي، سعياً لتأمين الموارد المطلوبة لتنفيذ خطتنا للتعافي وإعادة الإعمار".</p><p class='article-text'>وأضاف: "أنا هنا اليوم لتأكيد عودة مؤسسات الدولة إلى عملها، فهي جزء أساسي من عودة الحياة إلى هذه المدينة العزيزة، وسوف تكون في خدمة دعم صمود أهلها الطيّبين وتثبيت بقائهم في أرضهم"، مضيفاً: "ننتهي اليوم من ترميم سرايا النبطية بمبادرة مشكورة من النادي الحسيني، ونعيد افتتاح مركز أمن الدولة ودائرة النفوس فيها، ونعيد افتتاح مركز الأمن العام، كما سيعاد قريباً افتتاح قصر العدل".</p><p class='article-text'>وأشار إلى إطلاق "12 مناقصة إضافية خلال هذا الشهر، تشمل ترميم خمسة مستشفيات، من بينها مستشفى النبطية الحكومي، بالإضافة إلى توريد آليات للإنقاذ والإطفاء، كما يجري العمل على تلزيم مشاريع لتأهيل محطات الكهرباء وشبكات المياه. وبدوره بعد أن قام بمسح الأضرار ورفع الأنقاض، سوف يباشر مجلس الجنوب ببناء المقر الجديد للدفاع المدني الذي نضع اليوم حجره الأساس".</p>

سلام: الدولة اللبنانية وحدها هي الضمانة للأمن والاستقرار

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد الدكتور بول مرقص، وزير الإعلام في الجمهورية اللبنانية، أن التشريع الإعلامي الجديد في لبنان يمثل محطة إصلاحية أساسية في مسيرة تحديث القطاع، بعدما استغرق نحو 16 عاماً من العمل والنقاش حتى أبصر النور، ليحل محل قانون يعود إلى نحو 70 عاماً، ويؤسس لمرحلة جديدة تواكب التحولات التي شهدتها صناعة الإعلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مرقص، خلال جلسة «قانون الإعلام اللبناني الجديد تحت الضوء»، ضمن فعاليات قمة الإعلام العربي، إن التشريع يشكل «مدماكاً وركيزة» يمكن البناء عليهما وتطويرهما، مؤكداً أن صدوره لا يعني اكتمال مسار التحديث، والعمل جاري عليها وصولاً إلى صيغة أكثر تطوراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن التشريعات السابقة المنظمة للقطاع يعود بعضها إلى نحو 70 عاماً، فيما يعود تنظيم الإعلام المرئي والمسموع إلى نحو 30 عاماً، ما جعل التحديث ضرورة لمواكبة التحولات الجذرية التي طرأت على المشهد الإعلامي، ولا سيما مع توسع الإعلام الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح مرقص أن القانون نظم عمل وسائل الإعلام وتناول محاور كمكافحة خطاب الكراهية، ومنع التوقيف الاحتياطي في القضايا الإعلامية، مشيراً إلى تشكيل هيئة وطنية للإعلام، وبين أن التوجه يقوم على تطوير منظومة إعلامية أكثر قدرة على التعامل مع المتغيرات التي فرضها الإعلام الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال، إن العمل على التشريع جرى بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو»، معتبراً إياه جزءاً من المسار الإصلاحي في العهد الرئاسي الجديد واستكمالاً لعملية تحديث المؤسسات والتشريعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد مرقص أن أحد التحولات المهمة يتمثل في نزع صلاحية المحكمة العسكرية في النظر في قضايا الإعلام، بما يمنع، التدخل الأمني والسياسي في عمل وسائل الإعلام، على أن يتولى القضاء المختص النظر في القضايا ذات الصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقف وزير الإعلام اللبناني عند فقرتين من المادة 104 تتعلقان بالابتزاز وتعمد اختلاق الأكاذيب بقصد النشر، موضحاً أن النص يتضمن عقوبة الحبس، وأنه من بين النصوص التي يطالب بتعديلها. وقال إن عملية التطوير لم تنتهِ، وإن الملاحظات الواردة من بعض الجهات الإعلامية ستؤخذ في الاعتبار، مؤكداً أن التشريع الجديد سيغير واقع الإعلام اللبناني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد مرقص أن الدولة اللبنانية تعمل على توثيق الاعتداءات التي تعرض لها الصحفيون خلال الحرب، والتحرك بشأنها أمام الجهات المعنية محلياً ودولياً، مشدداً على أن الاعتداء على العاملين في الإعلام لا يمكن أن يتحول إلى واقع يتم التسليم به، مشيراً إلى التعاون مع لجنة لتقصي الحقائق، وتأسيس لجنة وطنية، والعمل بالتنسيق مع وزارة الخارجية والجهات المعنية لرفع الملفات إلى مؤسسات حقوق الإنسان وغيرها من الجهات، بهدف حشد الدعم والضغط. وأكد أن حماية الصحفيين تستوجب الاستمرار في توثيق الانتهاكات ومتابعتها، وعدم التعامل معها باعتبارها نتيجة طبيعية للحروب والنزاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق مرقص إلى حالة الاحتقان والانفعال التي انعكست على وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي خلال الحرب، موضحاً أن الوزارة توجهت إلى معالجة أسباب المشكلة وليس الاكتفاء بالتعامل مع نتائجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى تنفيذ حملات وقائية وفيديوهات توعوية، لتعزيز ثقافة احترام الآخر لدى الأجيال الجديدة، حتى في ظل الاختلاف والانقسام السياسي. وأكد أن لبنان يعتز بمشهد سياسي وإعلامي متنوع وبمساحة واسعة من الحرية، وأن المطلوب ليس إلغاء الاختلاف، وإنما منع تحوله إلى فتنة أو اقتتال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد وزير الإعلام اللبناني أنه «لا يمكن ضبط وسائل التواصل الاجتماعي»، لكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة وجود معايير واضحة للإعلام والمؤثرين، كاشفاً أن العمل جارٍ على مشروع قانون في هذا الإطار. وقال: «لسنا مع القيود للخنق، نحن مع رسم إطار ولسنا مع التقييد والتضييق»، مؤكداً أن تنظيم المجال مهم للإعلام والمؤثرين على حد سواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي رده على سؤال حول قدرة حكومة تواجه تباينات سياسية على معالجة انقسام المشهد الإعلامي، رفض مرقص وصف الحكومة اللبنانية بأنها منقسمة، قائلاً: «لا انقسام في الحكومة اللبنانية». وأوضح أن القرارات تتخذ بالتوافق أو بالأكثرية، وأن هناك تضامناً وزارياً، مؤكداً أن الجميع يدرك أهمية احتكار السلاح وبسط سلطة الدولة من أجل لبنان.</div></p>

وزير الإعلام اللبناني: لا تدخلات أمنية أو سياسية في عمل وسائل الإعلام

<p class='article-text'><div data-empty="false">يتجه جنوب لبنان إلى مرحلة أمنية مختلفة تتجاوز جولات التصعيد المتكررة بين إسرائيل و«حزب الله». فبينما تجددت المواجهة في مرتفعات علي الطاهر، التي باتت منذ فترة إحدى أكثر نقاط الاحتكاك سخونة في الجنوب، بدأت أوروبا التخطيط لما بعد «اليونيفيل».</div></p><p class='article-text'>فيما تضغط واشنطن لحصر السلاح بيد الدولة، في وقت تقول إسرائيل إن تجربة «المناطق التجريبية» التي يفترض أن يتولى فيها الجيش اللبناني المسؤولية لم تحقق أهدافها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتقاطع هذه التطورات عند سؤال بات أكثر إلحاحاً مع اقتراب نهاية مهمة «اليونيفيل»: هل تستطيع الدولة اللبنانية والجيش ملء الفراغ الأمني وفرض سلطة واحدة في الجنوب، في ظل استمرار وجود «حزب الله» عسكرياً من جهة، والقوات الإسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية من جهة أخرى؟</div></p><h2>علي الطاهر.. مواجهة مستمرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن الجيش الإسرائيلي، أمس، أن «حزب الله» أطلق مسيّرتين مفخختين باتجاه قواته في مرتفعات علي الطاهر داخل ما تسميه إسرائيل «المنطقة الأمنية»، من دون إصابات، قبل أن يشن غارات قال إنها استهدفت مستودعات أسلحة وبنى تحتية للحزب في منطقة النبطية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية، إيلا واوية، في بيان نشرته على صفحتها بمنصة إكس أمس: «هاجم جيش الدفاع مستودعات خُزنت فيها وسائل قتالية تابعة لتنظيم «حزب الله» الإرهابي، كانت مخصصة لاستهداف قوات جيش الدفاع ومواطني دولة إسرائيل».</div></p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن «الغارات نُفذت رداً على محاولة تنظيم «حزب الله» الإرهابي العمل خلال الليلة قبل الماضية ضد قوات جيش الدفاع العاملة في منطقة مرتفعات علي الطاهر في المنطقة الأمنية، حيث أُطلقت مسيّرتان مفخختان نحو القوات. لم تقع إصابات في صفوف قواتنا».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكن مواجهة أمس حدثاً منفصلاً. فالجيش الإسرائيلي أعلن إصابة ضابط وجنديين بجروح خطيرة بانفجار مسيّرة لـ«حزب الله» قرب المرتفعات في 15 أغسطس.</div></p><p class='article-text'>كما أعلن استهداف مسيّرة آلية هندسية غير مأهولة في المنطقة ذاتها في 29 يوليو، ما يجعل علي الطاهر واحدة من نقاط الاشتباك المتكرر منذ وقف إطلاق النار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، امتدت العمليات الإسرائيلية، أمس، إلى ميس الجبل، حيث توغلت قوة ترافقها دبابات وجرافات بالتزامن مع قصف منازل وحرق بعضها.</div></p><p class='article-text'>إضافة إلى عمليات تمشيط بين المنصوري ومجدل زون. وأعلنت وزارة الصحة مقتل سيدة وإصابة ستة أشخاص بغارة على عربصاليم.</p><h2>اختبار الجيش</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجاوز أهمية التصعيد حدود المواجهة العسكرية. فقد نقل موقع «واللا» الإسرائيلي عن مصدر أمني أن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بأن مخطط «المناطق التجريبية» في جنوب لبنان فشل، مدعياً أن الجيش اللبناني لا يدمر بنى تحتية لـ«حزب الله» بناء على إحداثيات تقدمها إسرائيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، يقدم الموقف الأمريكي الدولة اللبنانية باعتبارها البديل الأمني المطلوب. </div></p><p class='article-text'>وقال السفير الأمريكي في بيروت ميشال عيسى، إن اللبنانيين متفقون على أن «حزب الله» عليه تسليم سلاحه، وإن الضمانة تتمثل في أن «تتولى الحكومة اللبنانية موضوع السيادة، وتقوم بعملية الدفاع».</p><p class='article-text'>وربط عيسى ما يجري في علي الطاهر بالمواجهة بين واشنطن وطهران، قائلاً إن تطوراتها تؤثر على لبنان بسبب ارتباط حزب الله بالقرارات الإيرانية، مضيفاً أن واشنطن تطلب من إسرائيل وقف ضرباتها أو تخفيفها، «لكن في المقابل حزب الله لا يقدم أي خطوة».</p><h2>ما بعد «اليونيفيل»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكتسب هذا الجدل وزناً أكبر مع بدء التحضير للمرحلة التالية. ووفق مصدر عسكري أوروبي نقلت عنه وكالة أنباء الإمارات «وام»، يكثف الاتحاد الأوروبي التخطيط لمهمة أمنية محتملة يمكن إطلاقها مطلع 2027 بعد انتهاء ولاية «اليونيفيل». </div></p><p class='article-text'>وزار فريق أوروبي مدني وعسكري لبنان للمرة الثانية خلال أغسطس لبحث أوجه دعم الجيش وقوى الأمن، فيما يجري إعداد الخطط العملياتية للمهمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقود إيطاليا جانباً رئيسياً من المشاورات. وبحث رئيس أركان دفاعها لوتشيانو بورتولانو مع قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل، الأربعاء.</div></p><p class='article-text'>الإطار القانوني والتمويل وإمكانية المساهمة بقوات وإنشاء قيادة متعددة الجنسيات. وكانت إيطاليا وفرنسا أعلنتا في يونيو رغبتهما في تشكيل تحالف متعدد الجنسيات يخلف القوة الدولية.</p>

إسرائيل تتحدث عن فشل «المناطق التجريبية».. وأوروبا تستعد لما بعد «اليونيفيل»

ترتيبات جنوب لبنان تصطدم بوقائع الميدان

<p class='article-text'><div data-empty="false">من بيروت أكتب لكم.. زيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى بيروت، هي زيارة أكبر من بروتوكولية، وأعمق من تقليدية، ولها رسائل ومعانٍ وتداعيات إيجابية في العلاقات بين البلدين، وفي تخفيض مستوى التوتر وعدم اليقين في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أول عناصر أهمية هذه الزيارة أنها تأتي في توقيت صعب وحساس، تتم فيه إعادة تشكيل تحالفات وسياسات المنطقة إقليمياً بتدخل دولي قوي ومباشر بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن الإشارة إلى عدة عناصر بالغة الأهمية في زيارة الشيباني إلى بيروت:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">1 - أنها جاءت عقب طلب الرئيس الأمريكي علناً –عدة مرات– التدخل السوري في لبنان من أجل النجاح فيما فشلت فيه إسرائيل، وهو سحب سلاح حزب الله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت تصريحات الرئيس السوري أحمد الشرع واضحة وصريحة ونافية، لعدم رغبة أو قدرة سوريا في التدخل في الملف اللبناني أو التورط كما في حالة النظام الأمني السوري التي كانت في العهود «الأسدية» (الأب والابن).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">2 - تمت الزيارة وبدأت ببوابة رئيس البرلمان، نبيه بري، أحد أقطاب الثنائي الشيعي في لبنان، والرجل الذي يعتبر «مركز التوازن» التقليدي في النظام اللبناني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">3 - كانت اللقاءات مع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ناجحة من ناحية النتائج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع رئيس الجمهورية تم توجيه دعوة رسمية له لزيارة دمشق ولقاء الرئيس الشرع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع رئيس الحكومة تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة عليا يترأسها الجانبان السوري واللبناني تختص بتدعيم الأمور الاقتصادية والتجارية والسياسية والأمنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">4 - قام الشيباني «بذكاء تاريخي» بزيارة إلى طرابلس اللبنانية، معقل السنة المرتبطين أسرياً وعاطفياً بأهل «الشام»، وتم استقباله شعبياً بشكل متعاطف، وروحياً من قبل مفتي طرابلس السني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعند سؤاله عما إذا كان سيلتقي أياً من قيادات حزب الله، بعدما التقى بالزعيم الدرزي وليد جنبلاط، وقائد حزب القوات والكتائب، أجاب: «إن برنامجه في هذه الزيارة لا يشمل حزب الله، لكنه لا يستبعد أي لقاء في المستقبل إذا كان ذلك سيصب في مصلحة البلدين».</div></p><p class='article-text'>أهم ما قاله الشيباني بمهارة وذكاء أن دمشق تريد إقامة علاقتها مع بيروت على أساس علاقات رسمية، أي بين دولة ودولة، مغلقاً الباب على ملف علاقة دمشق بقوى غير رسمية.</p>

أهمية زيارة الشيباني لبيروت

<p class='article-text'><div data-empty="false">وقّعت إسرائيل ولبنان برعاية الولايات المتحدة الجمعة اتفاق إطار يمهّد الطريق أمام التوصل إلى وقف الحرب على الجبهة اللبنانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في ما يأتي النقاط الرئيسية للاتفاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* "سلام دائم" -</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعيد إسرائيل ولبنان "تأكيد هدفهما المشترك المتمثل في إرساء سلام وأمن دائمين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعلن البلدان "طموحهما لإنهاء الصراع بينهما (...) وإقامة علاقات حسن جوار" ويؤكدان "حق كل دولة في أن تكون موجودة بسلام".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* مفاوضات ثنائية -</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقوم إسرائيل ولبنان بتسوية خلافاتهما "عبر مفاوضات ثنائية مباشرة، وبوساطة ودعم من الولايات المتحدة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تم تشكيل "مجموعة تنسيق عسكري" من جانب الحكومتين بمشاركة الولايات المتحدة للإشراف على تنفيذ الاتفاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* نزع سلاح حزب الله وانسحاب إسرائيلي تدريجي -</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ينص الاتفاق على مسار يستعيد بموجبه الجيش اللبناني "سلطته السيادية الفعلية على كامل الأراضي اللبنانية" بعد "التحقق من نزع سلاح الجماعات المسلحة غير الحكومية وتفكيك البنى التحتية المرتبطة بها، وهو ما سيتيح للجيش الإسرائيلي الانسحاب تدريجا من الأراضي اللبنانية" وذلك من دون تسمية حزب الله المتحالف مع إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعلن الحكومة اللبنانية رفضها وعدم قانونية "أي مزاعم تمنح أي طرف، سواء كان تابعا للدولة أم لا، الحق في استخدام القوة نيابة عنها دون الحصول على موافقة علنية وصريحة منها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* نشر الجيش اللبناني -</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ينص الاتفاق الإطار على أن يستعيد الجيش اللبناني تدريجا السيطرة على أراضي البلاد، بدءا من "منطقتين تجريبيتين". وسيتم تحديد هاتين المنطقتين بالتنسيق مع الجيش الإسرائيلي الذي سيخلي له المكان تدريجا بمجرد نزع سلاح "الجماعات المسلحة غير الحكومية" وتفكيك بنيتها التحتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيتم لاحقا تحديد "مناطق تجريبية" أخرى بموجب اتفاق متبادل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بمجرد بسط الجيش اللبناني سيطرته الكاملة على هذه المناطق "تنطلق جهود إعادة الإعمار المدعومة من المجتمع الدولي، وسيكون بمقدور المدنيين اللبنانيين العودة بأمان إلى هذه المناطق الخاضعة للسلطة الحصرية لمؤسسات الدولة اللبنانية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* لا أطماع إقليمية لإسرائيل -</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تؤكد إسرائيل أن "عملياتها العسكرية في لبنان لا تعدو كونها رد فعل على الهجمات والتهديدات التي تشكلها النيات العدائية للجماعات المسلحة غير الحكومية، وتحديدا حزب الله". إن زوال هذا التهديد "سيقضي على أي حاجة مستقبلية إلى تدخل عسكري أو وجود قوات إسرائيلية في لبنان"، كما "تعلن الحكومة الإسرائيلية أن ليس لديها أي أطماع إقليمية في لبنان".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* إعادة إعمار لبنان </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بموازاة ذلك "تعمل الولايات المتحدة على حشد شركائها الدوليين لتقديم دعم فاعل للحكومة اللبنانية لإعادة إعمار البلاد، وتأهيل البنى التحتية، وإنعاش الاقتصاد، وإيجاد آفاق للازدهار".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويلتزم لبنان "صراحة منع تحويل الأموال المخصصة لإعادة الإعمار لصالح الجماعات المسلحة غير الحكومية والكيانات المرتبطة بها".</div></p>

6 نقاط رئيسية للاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية بيانًا بشأن الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل، أكدت فيه أن واشنطن عازمة على تعزيز قدرات القوات اللبنانية بما يمكنها من ترسيخ سيادة الدولة بفعالية أكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت الخارجية الأمريكية، عن تقديم واشنطن مساعدات إنسانية فورية للبنان بقيمة 100 مليون دولار بالتنسيق مع الأمم المتحدة، إلى جانب استمرار انخراطها الكامل في تنفيذ الاتفاق وتخصيص موارد كبيرة لدعمه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت الخارجية الأمريكية أن الاتفاق الإطاري يتيح لإسرائيل التحقق من إزالة التهديد المستمر على حدودها الشمالية، وينص على تشكيل مجموعة تنسيق عسكرية ثلاثية خاصة بلبنان بتيسير من الولايات المتحدة، كما يسمح لإسرائيل بالعودة إلى حدودها بمجرد زوال التهديد المحدق بمواطنيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن الاتفاق يؤسس لعملية منظمة تهدف إلى استعادة سيادة لبنان، ونزع سلاح حزب الله، وتفكيك بنيته التحتية، معتبرة أن موافقة لبنان وإسرائيل على إطار العمل تمثل "قرارًا شجاعًا" يمهد للخروج من دوامة الصراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد البيان أن حزب الله يخطط لشن هجمات ضد الأمريكيين ويشكل تهديدًا مباشرًا للمواطنين والمصالح الأمريكية، واصفًا إياه بأنه أخطر وكلاء إيران، وأنه دأب على جر لبنان إلى حروب مدمرة رغم إرادة الحكومة والشعب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت وزارة الخارجية الأمريكية على أنها ستعمل مع شركائها لتنفيذ الاتفاق الإطاري بما يحقق مستقبلًا أكثر أمنًا لإسرائيل ولبنان والمنطقة، فيما أعلن البنتاغون استعداده لتقديم أكثر من 30 مليون دولار للجيش اللبناني دعمًا لتحقيق سلام دائم.</div></p>

أمريكا تدعم اتفاق لبنان وإسرائيل عسكرياً ومالياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">في مخاض عسير من شأن نتائجه تحديد مستقبل أمن المنطقة واستقرارها المنشودين، تجري أمريكا وإسرائيل مفاوضات عنيدة بشأن لبنان، ففيما تريد تل أبيب الاستمرار في نشر قوات جنوب الليطاني، ترغب واشنطن في تهدئة تُنجح الاتفاق مع إيران، ولو بلغ بها الأمر تهديد إسرائيل بعواقب وخيمة، وبينما أعلنت إسرائيل صراحة أن جيشها يعمل على إنشاء منطقة أمنية بعمق 10 كيلومترات في الجنوب اللبناني، ربط لبنان بين أمنه وأمن المنطقة بل وأوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ​مسؤولان إسرائيليان، إن إسرائيل تجري مفاوضات ​مع الولايات المتحدة بشأن مساعٍ لمواصلة نشر قوات في جنوب لبنان. </div></p><p class='article-text'>وجاءت تصريحات المسؤولين، وأحدهما رفيع المستوى، ومقرب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بعد يوم من توقيع الولايات ⁠المتحدة وإيران اتفاقاً مؤقتاً، يدعو إلى ضمان وحدة أراضي لبنان وسيادته. وتحدث المسؤولان، شريطة عدم نشر اسميهما.</p><p class='article-text'>وأضاف المسؤول ​رفيع ⁠المستوى ⁠أن إسرائيل تجري مفاوضات عنيدة مع واشنطن، لمواصلة نشر قواتها في جنوب لبنان.</p><p class='article-text'>وذكر أن إسرائيل ⁠لن تتراجع عن مواقفها التي تتضمن إبقاء قوات منتشرة في المنطقة الواقعة جنوبي نهر الليطاني في لبنان.</p><p class='article-text'>وقال مسؤول إسرائيلي ثانٍ، إن نتيجة المحادثات ستتوقف على ما إذا كان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، سيصر على موقفه ويهدد إسرائيل ​بعواقب وخيمة إذا لم تلتزم ببنود الاتفاق المؤقت مع إيران.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر جلي على مضي إسرائيل في تنفيذ خططها في لبنان، قال ​الجيش أمس، إن قواته تعمل في ⁠منطقة أمنية تمتد لعمق 10 ‌كيلومترات داخل جنوب لبنان.</div></p><p class='article-text'>وذكر ⁠الجيش الإسرائيلي ⁠أن هذا ⁠الانتشار يتم وفقاً للحاجة العملياتية، مضيفاً أن قواته تمركزت في مناطق عملها في جنوب لبنان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقتل ثلاثة أشخاص بغارات إسرائيلية في جنوب لبنان، أمس، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية. </div></p><p class='article-text'>وأوردت الوكالة بأن شخصين قتلا بغارة من مسيرة إسرائيلية، استهدفت سيارة في بلدة كفر تبنيت في جنوب لبنان، وكانت الوكالة أفادت في حصيلة سابقة عن مقتل شخص وإصابة آخر.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن أحدهما مغترب عاد من دولة الغابون، والآخر بطل عالمي في بطولات الدراجات، وحائز على ميداليات عالمية، مشيرة إلى أنهما دخلا القرية لتفقدها. كما أفادت الوكالة بمقتل شاب في بلدة زبدين في غارة لمسيرة استهدفته فجر الخميس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن الجيش الإسرائيلي من جهته مقتل أحد جنوده وإصابة سبعة آخرين، أثناء القتال في جنوب لبنان، أمس.</div></p><h2>أمن المنطقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أكد الرئيس اللبناني، جوزيف عون، أن الاستقرار والأمن في لبنان مهمان للمنطقة ولأوروبا. </div></p><p class='article-text'>وقال عون، خلال لقائه مع وفد وزاري قطري وفرنسي وبريطاني، إن الاستقرار والأمن في لبنان مهمان، ليس فقط للمنطقة، ولكن لأوروبا أيضاً، بحيث لا يمكن تأمين الاستقرار في المنطقة وأوروبا، من دون الاستقرار في لبنان.</p><p class='article-text'>وأضاف: «وقوفكم إلى جانبنا هو في غاية الأهمية، ليس فقط في الجانب الإنساني، بل أيضاً في مواصلة دعم الجيش والقوى الأمنية، لأنهم ضمانة الأمن والاستقرار لينهض لبنان من جديد، وينطلق في مسار النهوض».</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن مسار الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية والقضائية، مطلب لبناني أساسي، قبل أن يكون مطلباً من الدول الصديقة الداعمة للبنان، لكن الحرب حصلت، فأعاقت لفترة ما سبق وأطلقناه من إصلاحات فور تشكيل الحكومة.</p><h2>موقف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، شدد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، على أن المساس بسيادة لبنان ووحدة وسلامة أراضيه، يمثل خرقاً صارخاً لقواعد للقانون الدولي، وقرار مجلس الأمن رقم 1701. </div></p><p class='article-text'>جاء ذلك في اتصال هاتفي تلقاه الوزير عبد العاطي من نواف سلام رئيس الوزراء اللبناني، للتشاور حول تطورات الأوضاع في لبنان، وفق المتحدث باسم الخارجية المصرية، تميم خلاف. وصرح المتحدث في بيان، بأن الوزير عبد العاطي جدد خلال الاتصال التأكيد على تضامن مصر الكامل مع لبنان في مواجهة التحديات الدقيقة الراهنة، مشدداً على الموقف المصري الداعي بضرورة انسحاب إسرائيل الكامل من كافة الأراضي اللبنانية.</p><p class='article-text'>وأضاف المتحدث أن الوزير عبد العاطي أكد على أهمية دعم مؤسسات الدولة اللبنانية، لا سيما الجيش اللبناني، لتمكينها من الاضطلاع بمسؤولياتها في بسط سلطتها وسيادتها على كامل التراب الوطني، مشدداً في هذا السياق على ضرورة تحقيق حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، باعتبار ذلك الركيزة الأساسية لحفظ أمن واستقرار لبنان، ومساندة خيار الدولة وصون مقدرات الشعب اللبناني.</p>

تل أبيب تتحدث عن إنشاء منطقة أمنية بعمق 10 كيلومترات جنوب الليطاني

«مفاوضات عنيدة» بين أمريكا وإسرائيل بشأن لبنان

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد الدكتور نواف سلام، رئيس مجلس الوزراء في الجمهورية اللبنانية، أن «الهدف الأساسي للحكومة هو استعادة ثقة اللبنانيين أولاً، ثم ثقة الأشقاء العرب والمجتمع الدولي، وتهيئة بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا سلام دول مجلس التعاون الخليجي إلى دعم مسيرة الإصلاح في لبنان، عبر المساهمة في دعم القوات المسلحة اللبنانية والمشاركة في مؤتمر دعم الجيش المرتقب في باريس، مؤكداً في الوقت نفسه، أن بلاده لن تسمح بالانجرار إلى «مغامرة إقليمية جديدة»، وأن قرار الحرب والسلم بات حصراً بيد الدولة اللبنانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح سلام خلال جلسة رئيسية ضمن القمة العالمية للحكومات 2026، التي تستمر على مدى 3 أيام تحت شعار «استشراف حكومات المستقبل»، أن خطة الحكومة اللبنانية للإنقاذ الاقتصادي واستعادة الثقة ترتكز على محورين أساسيين لا يمكن الفصل بينهما: السيادة والإصلاح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن خلال الجلسة التي أدارها الإعلامي عماد الدين أديب، أن السيادة تعني استعادة الدولة لقرار الحرب والسلم، وبسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية، وحصر السلاح بيد القوات المسلحة، فيما يتجاوز الإصلاح البعد المالي ليشمل إصلاح الإدارة العامة وتعزيز استقلالية القضاء، باعتبارهما شرطين أساسيين لبناء الثقة مع المستثمرين والمجتمع الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مسار الإصلاح</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بجذب الاستثمارات، شدد رئيس الحكومة اللبنانية على أن التزام بلاده بمسار الإصلاح يشكّل الضمانة الأساسية لأي مستثمر، مشيراً إلى أن الحكومة بدأت باتخاذ خطوات عملية، من بينها تشكيل هيئات ناظمة للقطاعات الحيوية، وتحسين الوضع الأمني، الذي يُعدّ عاملاً حاسماً في قرارات الاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن لبنان، رغم تأثره المباشر بالتطورات الإقليمية، يعمل على تحصين وضعه الداخلي والالتفاف حول الدولة، بما يحدّ من انعكاسات الأزمات الخارجية على الداخل اللبناني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعترف الدكتور نواف سلام بأن الفساد كان أحد أبرز أسباب فقدان الثقة بالدولة اللبنانية خلال السنوات الماضية، مؤكداً أن التعاطي مع هذا الملف يشهد تحولاً جذرياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وختم سلام بتوجيه رسالتين إلى دول مجلس التعاون الخليجي، الأولى تتعلق بدعم القوات المسلحة اللبنانية، باعتبارها الضامن الأساسي للسيادة والاستقرار، مع دعوة صريحة للمشاركة في مؤتمر دعم الجيش اللبناني في باريس، أما الثانية، فتمثلت في دعوة المستثمرين الخليجيين إلى النظر إلى لبنان «بعين جديدة»، وزيارة البلاد للاطلاع مباشرة على الفرص الاستثمارية المتاحة والتغييرات الإيجابية التي بدأت تتشكل على الأرض.</div></p>

نواف سلام: هدفنا تهيئة بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار

الإمارات: نهجنا الثابت تغليب الدبلوماسية والحوار لحل الخلافات وتعزيز قيم التسامح والتعايش السلمي

<p class='article-text'>ما خلا الاستحقاق البلدي والاختياري، الذي سينطلق قطاره من أولى المحطات، الأحد المقبل، من جبل لبنان، لا تزال سائر الاستحقاقات والتحديات الأخرى في دائرة انتظار اكتمال ظروف وعوامل تنفيذها على أرض الواقع، لا سيما الاستحقاق الإصلاحي الموعود، المرتبط بهمة الحكومة لإنجاز ما هو مطلوب منها من خطوات وإجراءات في هذا المجال. </p><p class='article-text'>وفي موازاة تلك الاستحقاقات، يبقى أكثر التحديات خطورة، المرتبط بأمن الجنوب، وربطاً به أمن كل لبنان، في ظل تمادي إسرائيل في اعتداءاتها وتفلتها من اتفاق وقف إطلاق النار، واستباحتها للسيادة اللبنانية، براً وبحراً وجواً.</p><p class='article-text'>وعلى ما تبدى في الساعات الماضية، فإن ثمة فرصة جديدة لمحاولة ضبط الأمور، مع إعادة إحياء لجنة مراقبة وقف إطلاق النار، برئاسة أمريكية جديدة.. فبعد انكفاء عن مهمتها، أعقب طرح تشكيل اللجان الدبلوماسية الثلاث حول الحدود والأسرى والنقاط الخمس، أُعيد بث الروح في لجنة المراقبة، باستبدال رئيسها الجنرال جاسبر جيفرز، برئيس جديد، هو الجنرال مايكل ليني، وسط تأكيدات مصادر رفيعة لـ «البيان»، أنها رافقت انتقال اللجنة إلى رئاسة جديدة، بمواكبة حثيثة لاتفاق وقف إطلاق النار، والتزام كل الأطراف بمندرجاته وسريانه، بما يوفر الأمن والاستقرار، لا سيما على جانبي الحدود.</p><p class='article-text'>ولم يضع الانشغال بالاستحقاق البلدي والاختياري جانباً، تداعيات الغارة الأخيرة على الضاحية الجنوبية لبيروت، التي كانت الثالثة من نوعها، منذ بدء تطبيق قرار وقف إطلاق النار، أواخر نوفمبر الماضي، إذ إن هذه الغارة أرخت ظلالاً ثقيلة من المخاوف، بعدما صار ثابتاً أن التوصل إلى وضع مستقر، ولو نسبياً، يفتح الطريق لاستكمال الخيار الديبلوماسي، ليس متاحاً بعد.</p><p class='article-text'>سقف مواقف</p><p class='article-text'>وإذ كان لافتاً عقب الغارة، رفع سقف المواقف الرسمية، لجهة تحميل الراعييْن الأمريكي والفرنسي، مسؤولية الضغط على إسرائيل، لوقف استهدافاتها وعملياتها في لبنان، انطلقت أول من أمس لجنة آلية تنفيذ وقف الأعمال العدائية، بدفع أمريكي ملحوظ، وذلك من خلال انضمام الجنرال مايكل ليني إلى اللجنة، كقائد عسكري أمريكي رفيع، بدوام كامل في بيروت، لمواصلة العلاقة القوية بين الجيشين اللبناني والأمريكي، وفق ما ورد في بيان صادر عن السفارة الأمريكية في لبنان.</p><p class='article-text'>علماً بأن رئيس اللجنة، الجنرال الأمريكي، جاسبر جيفرز، سيبقى مهتماً بلبنان، فيما يقوم بدوره كقائد لقوات العمليات الخاصة الأمريكية في بلاد الشام والخليج العربي وآسيا الوسطى، بحسب بيان السفارة. ووفق معلومات «البيان»، فإن الجنرال جيفرز سيبقى رئيساً مشرفاً على اللجنة، على أن يكون خلفه الجنرال مايكل ليني رئيساً مقيماً في لبنان.</p><p class='article-text'>رسالة أمريكية</p><p class='article-text'>ووسط إجماع مختلف الأوساط على أهمية إعادة إحياء لجنة المراقبة، وصفت مصادر وزارية لـ «البيان»، بقاء جنرال أمريكي في بيروت، بأنه رسالة مفادها أن واشنطن لن تترك لبنان إلا وقد أصبح فعلاً خالياً من أية بقعة تهديد لواقعه الإقليمي. وخلصت المصادر إلى القول إن لبنان أصبح جزءاً لا يتجزأ من أولوية أمريكية، إضافة إلى أولوية المجتمعَين العربي والدولي.</p><p class='article-text'>أما على المقلب الآخر من الصورة، فبدت جولة رئيس لجنة الإشراف على تنفيذ آلية وقف النار في الجنوب، الجنرال جيفرز، ومعه العضو الأمريكي الثاني الرديف في اللجنة، الجنرال ليني، على المقار الرئاسية، فرصة ساخنة للبنان الرسمي، لإبلاغ الجنرالين الأمريكيين موقفاً موحداً، مفاده أن استمرار إسرائيل في احتلال التلال الـ 5، يعيق استكمال انتشار الجيش الذي يقوم بكامل مهامه في الجنوب. كما سمع الجنرالان موقفاً لبنانياً موحداً، يطالب واشنطن بالضغط على تل أبيب للانسحاب من التلال الـ 5، وذلك تمهيداً لحوار بشأن سلاح حزب الله.</p>

تقارير «البيان»

لجنة مراقبة وقف النار في لبنان.. رئاسة جديدة لمهمة قديمة

<p class='article-text'>بحث الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع ورئيس الوزراء اللبناني الزائر نواف سلام، في دمشق أمس، ترسيم الحدود البرية والبحرية والتنسيق الأمني، وذلك بعد أسابيع من اتفاق البلدين على وقف لإطلاق النار أنهى اشتباكات عبر الحدود.</p><p class='article-text'>وقال سلام في بيان صادر عن مكتبه «هذه الزيارة من شأنها فتح صفحة جديدة في مسار العلاقات بين البلدين على قاعدة الاحترام المتبادل واستعادة الثقة وحسن الجوار»، بعد إطاحة نظام بشار الأسد.</p><p class='article-text'>وناقش الوفدان السوري واللبناني مصير المفقودين والمعتقلين اللبنانيين في سوريا، حيث يقول لبنان إن أكثر من 700 لبناني جرى احتجازهم في السجون السورية بسبب النفوذ السوري في لبنان خلال الحرب الأهلية اللبنانية من عام 1975 إلى عام 1990.</p><p class='article-text'>وقال مكتب رئيس الوزراء اللبناني إن سلام اتفق أيضاً مع الشرع على التعاون في المجال الاقتصادي، وعلى تشكيل لجنة وزارية لمتابعة «كل الملفات ذات الاهتمام المشترك».</p><p class='article-text'>وفي بيروت، أكد الرئيس اللبناني جوزف عون أن «الجيش اللبناني يقوم بدوره كاملاً في القرى والبلدات التي انسحب منها الإسرائيليون تطبيقاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 بما في ذلك مصادرة الأسلحة والذخائر على أنواعها، ما يؤكّد على قدرته على حماية المواطنين».</p><p class='article-text'>وقال عون، خلال استقباله عضو اللجنة الفرعية لتخصيص الاعتمادات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي بول غروف، إن مسار الإصلاحات في لبنان بدأ «وهو حتماً لمصلحة لبنان قبل أن يكون بناء على رغبة المجتمع الدولي».</p><p class='article-text'>ولفت إلى «وجود فرص أمام لبنان يجري العمل على الاستفادة منها من خلال الإجراءات والتدابير التي تنوي الحكومة اللبنانية اتخاذها في مختلف المجالات الإصلاحية»، مؤكّداً أن ما تم إقراره حتى الآن «ليس قليلاً إذا ما أخذنا في الاعتبار الفترة الزمنية التي مرت منذ انتخاب رئيس الجمهورية (ثلاثة أشهر) وتشكيل الحكومة الجديدة (ثمانية أسابيع)».</p><p class='article-text'>وشدد عون على أن «الانتخابات البلدية والاختيارية سوف تجري في مواعيدها»، مؤكداً «التصميم على تذليل العقبات التي يمكن أن تبرز في طريق العمل الإصلاحي الذي التزمته الحكومة وهي ماضية في تنفيذه للتجاوب خصوصاً مع الآمال التي يعلقها اللبنانيون عليها بالتعاون مع مجلس النواب».</p><p class='article-text'>بدوره، أكّد غروف أن «بلاده عازمة على الاستمرار في دعم لبنان وتقديم المساعدات له في مختلف المجالات ومنها العسكرية والتربوية والاجتماعية»، مشيراً إلى أن «هذا الدعم الأمريكي للبنان واضح ومحدد وينبغي أن يأتلف مع حاجات الدولة اللبنانية».</p>

الشرع وسلام بحثا ترسيم الحدود والمفقودين

دمشق وبيروت.. صفحة جديدة في مسار العلاقات

<p class='article-text'>ذكرت خمسة مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة تجري مشاورات مع الحكومة اللبنانية لاختيار حاكم مصرف لبنان (المركزي) الجديد في مسعى للحد من الفساد والتمويل غير المشروع لحزب الله عبر النظام المصرفي اللبناني.</p><p class='article-text'>ويُعد إدلاء واشنطن برأيها في المرشحين للمنصب الأعلى في تشكيل السياسة النقدية للبنان أحدث مثال على النهج الأمريكي غير المعتاد في التعامل مع البلد الذي يشهد أزمة مالية مستمرة منذ أكثر من خمس سنوات.</p>

أمريكا تدلي برأيها في اختيار الحاكم الجديد لمصرف لبنان المركزي

<p class='article-text'>أعلنت الرئاسة السورية أمس، أن قوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي يقودها الأكراد، وقّعت اتفاقاً وافقت بموجبه على الاندماج في مؤسسات الدولة الجديدة، فيما أعلنت وزارة الدفاع السورية، انتهاء العملية العسكرية في الساحل السوري.</p><p class='article-text'>وقّع الاتفاق، الذي تضمن وقفاً كاملاً للأعمال القتالية، الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي. وبموجب الاتفاق، ستُدمج جميع المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن الدولة التي ستسيطر بالتالي على الحدود والمطارات وحقول النفط والغاز.</p><p class='article-text'>ووافقت «قسد» على دعم الحكومة في مكافحة فلول نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد وأي تهديدات لأمن سوريا ووحدتها.</p><p class='article-text'>وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع السورية تصدي وحداتها لهجوم شنته قوات سوريا الديمقراطية «قسد» على جبهة الأشرفية بمدينة حلب، موقعة خسائر في المجموعات المهاجمة.</p><p class='article-text'><b>عملية الساحل</b></p><p class='article-text'>وأعلنت وزارة الدفاع السورية، أمس، انتهاء العملية العسكرية في الساحل السوري، مؤكدة أن المؤسسات العامة باتت قادرة على بدء استئناف عملها وتقديم الخدمات الأساسية، تمهيداً لعودة الحياة إلى طبيعتها.</p><p class='article-text'>وأحبطت قوات الأمن هجوماً نفذه عناصر من فلول النظام السابق واستهدف موقعاً في حي المزة بدمشق.</p><p class='article-text'>وبحسب بيان لوزارة الدفاع نشرته وكالة سانا، فإن الأجهزة الأمنية سوف تعمل في المرحلة القادمة على تعزيز عملها لضمان الاستقرار وحفظ الأمن وسلامة الأهالي.</p><p class='article-text'>وأفاد مصدر أمني بأن كل وحدات الجيش ستنسحب من مدن الساحل وتعود إلى ثكناتها، على أن تتولى وزارة الداخلية وجهاز الأمن العام مهام حفظ الأمن وحماية المجتمع المدني.</p><p class='article-text'>وفي حصيلة غير نهائية، أورد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن 973 مدنياً قُتلوا منذ السادس من مارس، متحدثاً عن «عمليات قتل وإعدامات ميدانية وعمليات تطهير عرقي». وأفاد المرصد بوقوع «غارات تركية» استهدفت سد تشرين وجسر قرقوزاق في ريف حلب الشمالي الشرقي «منبج»، دون ورود معلومات عن حجم الخسائر حتى الآن.</p><p class='article-text'><b>40 مجزرة</b></p><p class='article-text'>وأكد المرصد أن «العمليات الانتقامية في الساحل وجباله» استمرت لنحو 72 ساعة سُجّل خلالها «40 مجزرة طائفية».</p><p class='article-text'>وكان رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع قد تعهد الأحد بمحاسبة كل من «تورط في دماء المدنيين»، بعد اشتباكات بين قوات الأمن ومجموعات رديفة لها، ومسلحين موالين للرئيس المعزول بشار الأسد غرب البلاد، وتحدث عن تورط جهات أجنبية.</p><p class='article-text'>وأعلنت الرئاسة السورية تشكيل لجنة «مستقلة» بهدف التحقيق بالأحداث التي وقعت في غرب البلاد، لافتة إلى أنها تتألف من سبعة أشخاص. ونددت الأمم المتحدة وواشنطن وعواصم أخرى بهذه المجازر، داعية السلطات السورية إلى وضع حد لها.</p><p class='article-text'>وكشف مصدر أمني عن زيارة وفد من الأمم المتحدة إلى الساحل السوري لتقصي الحقائق بعد الأحداث التي شهدتها المنطقة في الأيام الماضية، فيما تواصلت الدعوات الدولية لإجراء تحقيقات ومحاسبة المتورطين في المجازر.</p><p class='article-text'><b>نزوح</b></p><p class='article-text'>إلى ذلك، تحوّلت منطقة عكار شمال لبنان في الأيام الماضية إلى ملاذ لنازحين هربوا من مناطق في الساحل السوري بعد المواجهات الأمنية التي حدثت الأسبوع الماضي.</p><p class='article-text'>ولجأ الفارون إلى منازل أقارب لهم في القرى اللبنانية الشمالية، لا سيما في عكار، عبر معابر غير شرعية، في حين لا تزال الحدود تشهد حركة نزوح وسط غياب للإجراءات الأمنية المواكبة من قبل الأجهزة الرسمية.</p><p class='article-text'>وأوضحت مصادر أن أكثر من خمسة آلاف شخص نزحوا في الأيام الأخيرة من قرى وبلدات في الساحل السوري باتّجاه مناطق عكار.</p><p class='article-text'><b>هجوم دمشق</b></p><p class='article-text'>من جانب آخر، تصدت قوات الأمن السورية لهجوم نفذه عناصر من فلول النظام السابق واستهدف موقعاً في حي المزة بالعاصمة دمشق، وقال شهود عيان إن مسلحين اقتربوا من مبنى فرع الأمن السياسي بحي المزة في حدود الرابعة فجراً، وألقوا قنبلة تسببت في إصابة عنصر من الأمن.</p><p class='article-text'>وأوضح الشهود أن قوات الأمن ردت بملاحقة المهاجمين واشتبكت معهم، وتمكنت من إلقاء القبض على عنصرين، وأكدوا عودة الهدوء إلى المنطقة بعد نهاية العملية.</p>

مقتل 973 مدنياً ونزوح كثيف إلى شمال لبنان

انتهاء عمليات الساحل السوري واتفاق على دمج «قسد» بالدولة

<p class='article-text'><b>وام، وفاء عواد</b></p><p class='article-text'>أكدت دولة الإمارات دعمها كافة الجهود المبذولة لترسيخ الأمن والاستقرار في لبنان، وتمنياتها للحكومة اللبنانية التوفيق والنجاح، لإعلاء مكانة الدولة اللبنانية والشعب اللبناني الشقيق وتوفير كافة مقومات التنمية والرخاء والحياة الكريمة التي يستحقها.</p><p class='article-text'>وهنأ سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي أمس، نواف سلام بتوليه رئاسة الحكومة في الجمهورية اللبنانية الشقيقة.</p><p class='article-text'>وأعرب سموه عن تمنياته للحكومة اللبنانية التوفيق والنجاح في أداء كافة المسؤوليات المنوطة بها.</p><p class='article-text'>وجرى خلال الاتصال الهاتفي بحث العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين، وأكد سموه دعم دولة الإمارات لكافة الجهود المبذولة لترسيخ الأمن والاستقرار في لبنان وتحقيق تطلعات شعبه نحو التنمية والرخاء.</p><p class='article-text'>وشهد أمس ظهور الصورة الأولى لبداية إعادة تكوين السلطة في لبنان، وهي الصورة الأولى لأول مجلس وزراء في عهد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، بعد سنتين و8 أشهر على آخر جلسة لمجلس الوزراء في عهد الرئيس ميشال عون في 20 مايو 2022.</p><p class='article-text'>وأقلعت حكومة الرئيس نوّاف سلام، أمس، في أولى جلسات مجلس الوزراء التي انعقدت في قصر بعبدا، بعد أن التُقطت لها الصورة التذكارية.</p><p class='article-text'>وتمّ تشكيل لجنة لصياغة البيان الوزاري، برئاسة سلام وعضوية كل من: نائب رئيس الحكومة طارق متري، وزير المالية ياسين جابر، وزير الثقافة غسان سلامة، وزير الأشغال فايز رسامني ووزير الإعلام بول مرقص.</p><p class='article-text'><b>اختبار.. وتحديات</b></p><p class='article-text'>وعلمت «البيان» أن سلام أكد، خلال الجلسة الأولى للحكومة، أهمية الفصل بين العام والخاص، ودعا الوزراء إلى تعليق عضويتهم في النقابات المهنية التي ينتمون إليها، كما في مجالس الشركات والمصارف، والتفرّغ الكامل للعمل الحكومي.</p><p class='article-text'>وتنتظر الحكومة نيل ثقة البرلمان، فإمّا تنال الثقة، كما هو مرجح، أو لا تنالها فتنصرف إلى حكومة تصريف أعمال، كما ينص الدستور.</p><p class='article-text'>وأشارت أوساط وزارية لـ«البيان» إلى أن هذه الحكومة، بظروف تشكيلها وبالتعهدات التي قطعها على نفسه رئيسها في بياناته المتعاقبة، وصولاً إلى بيان ما بعد التشكيل، الذي يُعد أساساً للبيان الوزاري المقبل، تجعل منها أقرب إلى انطلاقة التحدي الكبير للزمن الجديد.</p><p class='article-text'>وسيكون البيان الوزاري، بمضمونه وسرعته، أول الاختبارات العملية للحكومة، إذ يتضمن العناوين التفصيلية للاتجاهات والسياسات والمواقف الحكومية، ولا سيما منها في التحديات الآنية الضاغطة، مثل ملء الفراغات والشغور في وظائف ومواقع أساسية، كحاكم مصرف لبنان وقائد الجيش، مروراً بالوظائف الأخرى، والتصدي لأزمات خدماتية متراكمة، وفي مقدمها ملف الطاقة والكهرباء والمياه والطرق، والأزمة المالية والاقتصادية.</p><p class='article-text'>أما الشقّ الآخر الأبرز من البيان الوزاري، بحسب معلومات «البيان»، فسيتناول الملف السيادي من مختلف جوانبه، أي ما يتصل بموقف واتجاهات الحكومة حيال استكمال تنفيذ القرار 1701، واستكمال تنفيذ اتفاق وقف النار بين لبنان وإسرائيل، مع التشديد على الانسحاب الشامل لإسرائيل من الجنوب، ونشر الجيش اللبناني.</p>

عبدالله بن زايد بحث مع نواف سلام العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين

الإمارات تؤكد دعمها جهود ترسيخ الأمن والاستقرار في لبنان

<p class='article-text'>نجح لبنان أخيراً في تشكيل حكومة. وعشيّة مرور شهر على تكليف نوّاف سلام، أبصرت حكومته النور تحت مسمى «حكومة الإنقاذ»، وهي الحكومة الـ78 بعد الاستقلال والـ21 بعد اتفاق الطائف عام 1989. وذلك، بعد طول تغييب للرئاسة الأولى في حقبة الفراغ الطويل الذي سبق انتخاب الرئيس جوزيف عون، ذلك الفراغ الذي جعل حكومة تصريف الأعمال، برئاسة نجيب ميقاتي، تستهلك مدّة قياسيّة في السلطة منذ 2022.</p><p class='article-text'>ومن بوّابة ما كان عليه المشهد في قصر بعبدا، أمس، والذي جمع عون وسلام ورئيس مجلس النواب نبيه برّي، فإن ثمّة إجماعاً على أن قوّة الدفع التي أنتجت العهد هي نفسها التي أنتجت أولى حكومات العهد، ذلك أن ولادة الحكومة الأولى في عهد عون جاءت وسط ضغوط أمريكية ودولية متزايدة، خصوصاً بعد تبدّل موازين القوى الداخلية نتيجة المواجهة الأخيرة بين «حزب الله» وإسرائيل.</p><p class='article-text'>تجدر الإشارة إلى أن برّي كان بدّد، بعد وصوله إلى قصر بعبدا، أمس، كلّ المخاوف من احتمالية إعادة سيناريو اليومين الفائتين، لجهة عدم تشكيل الحكومة في اللحظات الأخيرة، بعد الخلاف على الاسم «الشيعي» الخامس، وذلك بعدما حصل اتفاق على اسم فادي مكّي، الذي رسى عليه الاختيار لحقيبة التنمية الإدارية من حصّة ثنائي «حركة أمل»- «حزب الله»، علماً أن مكّي شغل سابقاً منصب مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة اللبنانية، وكان مستشاراً لرئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري عام 2002.</p><p class='article-text'>وبعد توقيع رئيس الجمهورية مرسوم قبول استقالة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، ومرسوم تكليف الرئيس نوّاف سلام بتشكيل الحكومة الجديدة من 24 وزيراً، والتي خلت من تمثيل «التيار الوطني الحرّ»، أطلّ سلام على اللبنانيين ليؤكد أن «الإصلاح هو الطريق الوحيد للإنقاذ»، واعداً بإعادة الثقة بين المواطنين والدولة. ومن بوّابة إشارته إلى أن التنوّع في أسماء الوزراء «لن يكون عائقاً أمام عمل الحكومة»، أكد سلام أنه سيضع نصب عينيه «قيام دولة القانون والمؤسّسات»، و«وضع الأسس للإصلاح والإنقاذ».</p><p class='article-text'>مرحلتان انتقاليّتان</p><p class='article-text'>وثمّة إجماع على أن أمام العهد الجديد مرحلتين عملياً: انتقالية من الآن وحتى الانتخابات النيابية العام المقبل، يتمّ خلالها العمل وفق توازنات قائمة، في سبيل إعادة لمّ الشمل الوطني، وتثبيت الاستقرار في الجنوب، وتجاوز آثار الحرب، وإعادة القوى السياسية إلى طاولة المؤسّسات وتفعيل عملها، بالإضافة إلى وضع خطط وبرامج إصلاحية للحصول على المساعدات، وإطلاق إعادة الإعمار، وتعزيز دور الجيش اللبناني. أما المرحلة الثانية، فهي انطلاقة العهد الفعلية ما بعد الانتخابات.</p><p class='article-text'>في المحصلة أصبح لبنان أخيراً لديه حكومة تسمى «حكومة إنقاذ»، ويتساءل اللبنانيون ومراقبون: هل تنقذه؟ قادم الأسابيع والأشهر سيجيب عن التساؤل.</p><p class='article-text'>التشكيلة الحكومية</p><p class='article-text'>أما التشكيلة الجديدة فضمت طارق متري (نائب الرئيس)، ياسين جابر (وزير المالية)، تمارا الزين (وزيرة البيئة)، نوّار بيرقدريان (وزيرة الشباب والرياضة)، يوسف رجّي (وزير الخارجية)، جو صدّي (وزير الطاقة)، عادل نصّار (وزير العدل)، ريما كرامي (وزيرة التربية)، غسان سلامة (وزير الثقافة)، حنين السيّد (وزيرة الشؤون الاجتماعية)، فايز رسامني (وزير الأشغال)، نزار هاني (وزير الزراعة)، ميشال منسّى (وزير الدفاع)، أحمد الحجّار (وزير الداخلية)، ركان ناصر الدين (وزير الصحّة)، محمد حيدر (وزير العمل)، كمال شحادة (وزير المهجرين ووزير دولة لتكنولوجيا المعلومات)، لورا الخازن لحود (وزيرة السياحة)، بول مرقص (وزير الإعلام)، فادي مكّي (وزير التنمية الإدارية)، عامر البساط (وزير الاقتصاد)، جو عيسى الخوري (وزير الصناعة)، وشارل جبّور (وزير الاتصالات).</p>

أخيراً.. لبنان أصبح لديه حكومة إنقاذ.. فهل تنقذه؟

<p class='article-text'>قال رئيس الحكومة اللبنانية الجديد نواف سلام، في كلمة له من قصر بعبدا بعد إعلان تشكيل الحكومة إنه يضع نصب عينيه قيام دولة المؤسسات وعازم على إرساء الأسس الضرورية للإصلاح.</p><p class='article-text'>وقال سلام "أضع نصب عيني قيام دولة المؤسسات وعازم على إرساء الأسس الضرورية للإصلاح والإنقاذ".</p><p class='article-text'>وأضاف "أملي كبير وبالتعاون الكامل مع رئيس الجمهورية وتأسيساً على المبادئ التي أرساها في خطاب القسم أن نطلق معاً ورشة بناء لبنان الجديد ولا مجال لإضاعة الوقت"، مضيفاً "أعلم أن عمر هذه الحكومة محدّد لكن لا معاناة الناس ولا حاجاتهم تقاس بأعمار الحكومات".</p><p class='article-text'>وأكد أن في رأس أولوياته "الإصلاح الذي هو الطريق الوحيد للإنقاذ الحقيقي، والطلب من الحكومة تأمين الأمن والاستقرار في لبنان عبر استكمال تطبيق القرار1701 واتفاق وقف إطلاق النار ومتابعة انسحاب إسرائيل حتى آخر شبر من الأراضي اللبنانية بالتلازم مع إعادة الاعمار التي وقلت أنها ليست وعداً بل التزام".</p><p class='article-text'>وأعلن أن حكومته " ستسعى إلى إعادة الثقة بين المواطنين والدولة وبين لبنان ومحيطه العربي وبين لبنان والمجتمع الدولي ووصل ما انقطع بين الدولة وطموحات الشابات و الشباب لتبعث الأمل في نفوسهم فيشعرون أن أحلامهم يمكن أن تولد وتتحقق في لبنان".</p><p class='article-text'>وأضاف سلام  "إيماناً منها بأن لبنان بحاجة إلى ورشة وطنية كبرى سيكون على الحكومة وبالتعاون مع مجلس النواب أن تعمل على استكمال تنفيذ اتفاق الطائف والمضي قدماً في الإصلاحات المالية والاقتصادية ، ولعلّ التلازم بين هذين الأمرين عنوانه إقامة سلطة قضائية مستقلة".</p><p class='article-text'>واعتبر أن "أي تشكيلة يصعب أن تُرضي الجميع في وقت واحد ولكن الحكومة ستكون فريقاً يعمل بتجانس بين جميع أعضائه ملتزماً مبدأ التضامن الوزاري".</p><p class='article-text'>وأكد أن "التنوّع بين أعضاء الحكومة  لن يكون مصدراً لتعطيل بأي شكل من الأشكال، ولن تكون الحكومة مساحة للمناكفات والصراعات بل للعمل المشترك البنّاء".</p><p class='article-text'>وكان الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود عدنان مكية قد أعلن بعد ظهر اليوم السبت من القصر الجمهوري في بعبدا، مراسيم تشكيل حكومة جديدة من24  وزيراً، برئاسة نواف سلام، خلفاً لحكومة نجيب ميقاتي.</p>

رئيس الحكومة اللبنانية الجديد: أضع نصب عيني قيام دولة المؤسسات

<p class='article-text'>أعلنت رئاسة الجمهورية اللبنانية السبت تشكيل حكومة جديدة من 24 وزيراً برئاسة نواف سلام، بعد أسابيع من مشاورات مكثفة.</p><p class='article-text'>وأوردت الرئاسة في بيان أن "الرئيس جوزيف عون وقّع مرسوم قبول استقالة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، ومرسوم تكليف الرئيس نواف سلام بتشكيل الحكومة، ووقّع مع الرئيس المكلّف مرسوم تشكيل حكومة من 24 وزيرا".</p><p class='article-text'>ووفق صحيفة النهار اللبنانية<b> جاءت التشكيلة الوزارية كالتالي:</b></p><p class='article-text'>رئيس الحكومة نواف سلام</p><p class='article-text'>نائب رئيس الحكومة طارق متري</p><p class='article-text'>وزير الخارجية يوسف رجي</p><p class='article-text'>وزير الدفاع ميشال منسى</p><p class='article-text'>وزير  الداخلية أحمد الحجار</p><p class='article-text'>وزير  المال ياسين جابر</p><p class='article-text'>وزير الثقافة غسان سلامة</p><p class='article-text'>وزير الصحة ركان ناصر الدين</p><p class='article-text'>وزير  العمل  محمد حيدر</p><p class='article-text'>وزير الطاقة جو الصدي</p><p class='article-text'>وزير الاتصالات شارل الحاج</p><p class='article-text'>وزيرة السياحة لورا لحود</p><p class='article-text'>وزير الإعلام بول مرقص</p><p class='article-text'>وزير الصناعة جو عيسى الخوري</p><p class='article-text'>وزير الزراعة نزار هاني</p><p class='article-text'>وزيرة  الشؤون الاجتماعية حنين السيد</p><p class='article-text'>وزيرة البيئة تمارا الزين</p><p class='article-text'>وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية فادي مكي</p><p class='article-text'>وزيرة الشباب والرياضة نورا بيرقداريان</p><p class='article-text'>وزيرة التربية ريما كرامي</p><p class='article-text'>وزير العدل عادل أمين نصار</p><p class='article-text'>وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي كمال شحادة</p><p class='article-text'>وزير الاقتصاد والتجارة عامر بساط</p><p class='article-text'>وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني</p><p class='article-text'>وقد شكّل سلام حكومته بعد تكليفه في 13 يناير من قبل 85 نائباً لبنانياً وهي الحكومة الـ78 بعد الاستقلال والـ21 بعد الطائف.</p><p class='article-text'> </p>

نتائج البحث عن: تشكيل الحكومة اللبنانية